مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يصدر التقرير الأول حول ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وفي أنحاء شمال أفريقيا

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريراً بحثياً الأول من نوعه بعنوان "ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وفي أنحاء شمال أفريقيا: الاتجاهات والآثار،" والذي يقدم لمحة شاملة على أحدث التطورات والاتجاهات الناشئة في مجال الاتجار بالمخدرات التي تؤثر على ليبيا والمنطقة. 

وقد أُطلق التقرير في طرابلس خلال فعالية استضافها مكتب النائب العام الليبي، بحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية والسلك الدبلوماسي في ليبيا. ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، واضعاً الاتجاهات الوطنية في إطارها الإقليمي الأوسع. كما يسلط الضوء على أنماط الاتجار المتغيرة، ويوفر خط أساس لمتابعة تطور هذه الاتجاهات مستقبلاً.

وتشير أبرز النتائج إلى وجود الارتباط بين الاتجار بالمخدرات والسياق الأمني في ليبيا؛ وإلى تنامي دور البلاد كمحطة عبور للمخدرات المتجهة إلى أسواق المنطقة؛ إضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام المخدرات محلياً – ولا سيما المواد الاصطناعية – وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية واجتماعية وأمنية. كما يقدم التقرير معلومات حول مسارات تهريب المخدرات، بما في ذلك مرور الكوكايين عبر ليبيا في طريقه إلى الشرق الأوسط وأوروبا، ووصول المخدرات الاصطناعية إلى شمال أفريقيا ومناطق أخرى من القارة. وفي عام 2024 وحده، قُدّرت القيمة السوقية لمضبوطات الكوكايين المسجلة في ليبيا بما يتراوح بين 3.7 ملايين دولار أمريكي و7.8 ملايين دولار أمريكي (وتعكس هذه الأرقام المضبوطات المسجلة فقط، ما يعني أن القيمة الإجمالية الفعلية قد تكون أعلى).

وتهدف توصيات السياسات الواردة في التقرير إلى دعم الجهود الوطنية والدولية الجارية، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات التي تم اعتمادها حديثاً. وتشجع هذه التوصيات على مواصلة التعاون واتباع نهج منسق لمعالجة التحديات العابرة للحدود، بما يتماشى مع مبدأ المسؤولية المشتركة.

وقد أدى إن التهديد المتزايد الناجم عن الاتجار بالمخدرات واستخدامها في المنطقة العربية، كما وثقه تقرير المخدرات العالمي، إلى تجدد الاهتمام وتعزيز الزخم نحو التعاون الإقليمي في مجال مكافحة المخدرات، بما في ذلك من خلال تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستجابات المنسقة.

أوضح السيد الدكتور امحمد سعيد زيدان، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "إن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، في إطار الشراكة والمسؤولية المشتركة، يظل الركيزة الأساسية لمواجهة ديناميكيات الاتجار بالمخدرات، خاصة في المناطق التي تشهد تحديات أمنية وتنموية متداخلة، مثل ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا. إن مسؤوليتنا اليوم جماعية، وتفرض علينا العمل بروح الشراكة والتكامل، إدراكًا بأن أمن ليبيا واستقرار شمال أفريقيا يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والدولي، وأن بناء استراتيجيات فعّالة ومستدامة لمكافحة الاتجار بالمخدرات يتطلب إرادة سياسية واضحة، ورؤية شاملة توازن بين متطلبات الأمن وضرورات التنمية وحماية الإنسان."

وصرّح المستشار عبدالباسط شهران، وكيل النيابة العامة المكلف بملف مكافحة المخدرات في ليبيا: " بأنَّ مركزَ البحوثِ الجنائيةِ و التدريبِ المُلحَقَ بمكتبِ النائبِ العام، يدعو مكتبَ الأممِ المتحدةِ المعنيِّ بالمخدراتِ و الجريمة، و الشركاءَ الدوليينَ إلى النظر في جعلِ قُبَّتهِ مظلةً لمركزٍ إقليميٍّ يجمعُ الخبراتِ البحثيةَ، و المتخصصينَ في مجالاتِ العدالةِ و إنفاذِ القانونِ و الأمنِ؛ لدعمِ تصميمِ سُبلِ استجابةٍ مُنسَّقةٍ متوازنةٍ قائمةٍ على الأدلة، و تعزيزِ دورِ المركزِ في النهوضِ بخدمةِ المجتمع؛ تحقيقاً للأمنِ و التنمية."

كما أفادت السيدة أولريكا رتشاردسون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا: "إن الاتجار بالمخدرات ليس مجرد قضية تتعلق بالعدالة الجنائية، بل يشكل أيضاً تهديداً مباشراً للسلم والأمن، ولسيادة القانون، ولسلطات الدولة. فالعائدات غير المشروعة الناتجة عن هذه التجارة تغذي شبكات الجريمة المنظمة، وتقوض المؤسسات، وتطيل أمد عدم الاستقرار. ويوفر هذا التقرير الأدلة اللازمة لإرشاد العمل الوطني وتعزيز الانخراط الدولي، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن."

قالت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والمخدرات والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يؤكد هذا التقرير على أهمية الاستجابة لتحدي المخدرات من خلال نهج متوازن وشامل يعالج جانبي العرض والطلب، ويستند إلى الأدلة والشراكات القوية. يلتزم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم ليبيا والمنطقة في تعزيز جمع البيانات وتحليلها، وتحسين استجابات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتوسيع خدمات الوقاية والعلاج والتعافي. فقط من خلال العمل الوطني والإقليمي المنسق يمكننا تقليل الأضرار الناتجة عن الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة بفعالية مع تعزيز الاستقرار والصحة وسيادة القانون."

يمكن الاطلاع على التقرير البحثي عبر الرابط التالي:

تقرير ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وأنحاء شمال أفريقيا: الاتجاهات والآثار 

* *** *

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البريد الإلكتروني: unodc-egyptfieldoffice@un.org