ليبيا تُحيي اليوم الدولي لمكافحة الفساد بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد وغسل الأموال، والمنفَّذ من قِبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أحيت ليبيا اليوم الدولي لمكافحة الفساد بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي بعنوان: «بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال». وينفَّذ المشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مكتب برامجه في ليبيا، وبالشراكة مع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030) بهيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على الوقاية من الفساد ورصده والتحقيق فيه والتصدي للجرائم المالية.
في هذا السياق قام بالتوقيع على إطلاق المرحلة الثانية من المشروع السيد إبراهيم عبد الكريم على رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030) ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا الدكتور طارق سونان، حيث تم التوقيع خلال إحياء هيئة الرقابة الإدارية اليوم الدولي لمكافحة الفساد بحضور أكثر من 500 ممثل وطني وإقليمي ودولي، كما تزامن حفل الإطلاق أيضا انعقاد اجتماع الخبراء الإقليمي لمدة يومين في طرابلس بحضور ممثلين عن الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد من دولة ليبيا، والأردن، والجزائر، والمغرب، وكذا خبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتيح الاجتماع مناقشة المشاركون للتنفيذ الفعّال للاستراتيجيات الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد، مع تركيز خاص على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030)، وكذا تسليّط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بما يشمل التنسيق الفعّال بين الجهات، وتقديم إرشادات حول تطوير الاستراتيجيات الوطنية ومتابعتها وتقييمها وإعداد التقارير عنها.

وفي هذا السياق، صرّح السيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية: "لقد تُوِّج التعاون بين الجهات التنفيذية والهيئات الرقابية في ليبيا بوضع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030). وتجسّد هذه الجهود الإرادة السياسية القوية والإيمان بالدور الجوهري للهيئات الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة."
وأكد الدكتور محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة: "إن تطوير إدارة عامة حديثة ينبغي أن يدعمه التحول الرقمي والمعاملات الشفافة بين الحكومة والمواطنين للوقاية من الفساد. وفي هذا السياق، يلتزم المجلس الأعلى للدولة بدعم عملية الإصلاح المؤسسي وتوفير بيئة تشريعية تدعم استقلالية الهيئات الرقابية بما يضمن فعالية ولايتها في مكافحة الفساد، بما يسهم في بناء دولة قوية."
وأوضح السيد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "كانت ليبيا من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد عملنا بلا كلل لتنفيذ أحكامها على المستويين المؤسسي والتشريعي، من خلال تطوير قوانين مكافحة الفساد والشفافية، وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الموكلة بمكافحة جميع أشكال الفساد وإدماج مبادئ النزاهة، بما في ذلك حفظ وصون المال العام وضمان الوصول الشفّاف إلى المعلومات."
وصرّح السيد نيكولا أورلاندو، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا:" يقف الاتحاد الأوروبي بثبات إلى جانب المؤسسات الرائدة والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وهو تحدٍ يمتد عبر الأجيال، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في أنحاء البلاد. وتُعدّ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ضرورية في هذا الصدد، إذ تجمع كل الجهود بصورة شاملة ومنظمة لضمان تقارب المبادرات ذات الصلة نحو المصالح الوطنية. ويشرّف الاتحاد الأوروبي أن يشهد إطلاق هذا المشروع والمدعوم من قبله لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الفساد وغسل الأموال في ليبيا."

كما أفادت السيدة أولريكا رتشاردسون نائبة الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا: "تظلّ الأمم المتحدة ملتزمةً تمامًا بدعم ليبيا في بناء نظم حوكمة اقتصادية قوية، وتعزيز آليات الرقابة، وتدعيم القدرات الوطنية لمنع الفساد ومكافحته. وتُعدّ هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة ثقة الجمهور وتعزيز الاستقرار والازدهار الذي يستحقه جميع الليبيين."

وجدّدت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التأكيد قائلة: “الفساد تحدٍ عالمي، غير أن أنجع الحلول تُبنى على المستوى الوطني عبر قيادة قوية وتعاون فعّال. وقد استفاد من شراكتنا الممتدة مع ليبيا أكثر من 600 مسؤول وممثل، من بينهم اعضاء التحقيق ومدعين العامون ومسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون ومحللون ماليون وأكاديميون وشباب، بما عزّز مهاراتهم في مكافحة الفساد والجرائم المالية وترسيخ مبادئ النزاهة".
تهدف المرحلة الثانية إلى المزيد من تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على كشف قضايا الفساد وغسل الأموال، والتحقيق فيها، والبتّ فيها قضائيًا. كما ستعزّز التدابير الوقائية ضد الجرائم المالية، وتوسّع الجهود لإشراك الشباب الليبي في تحديد الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها، وتعزيز السلوك الأخلاقي في مجالي الأعمال والمجتمع. وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة، سيعمل المشروع على تعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة، وتقوية القدرات التشغيلية والقانونية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعميق التعاون الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للجرائم المالية العابرة للحدود