آحدث المستجدات
قصة
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥
بعد سنوات من النزوح… عائلات سورية تعود إلى الوطن
لمعرفة المزيد
قصة
١٦ ديسمبر ٢٠٢٥
75 عاماً من توفير الحماية
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
ليبيا تُحيي اليوم الدولي لمكافحة الفساد بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد وغسل الأموال، والمنفَّذ من قِبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٠ أغسطس ٢٠٢٥
الأمين العام للأمم المتحدة يعين السويدية إنغبورغ أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون نائبة للممثلة الخاصة للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسقة مقيمة في ليبيا
تتمتع ريتشاردسون بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية والتعافي بعد النزاعات، مع التركيز على السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة وحقوق الإنسان. وقد قضت معظم مسيرتها المهنية مع الأمم المتحدة، حيث خدمت في مناطق مختلفة، بما في ذلك غرب ووسط أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وغرب البلقان وجنوب شرق أوروبا. شغلت السيدة ريتشاردسون منصب نائبة الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ومنسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة في هايتي منذ عام ٢٠٢٢، وشغلت سابقاً منصب المنسقة المقيمة في كوسوفو، حيث عملت بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو(٢٠١٨-٢٠٢٢). ومن بين المناصب التي تولتها في وقت سابق العمل كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة وممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الرأس الأخضر (٢٠١٣-٢٠١٨)، وممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الغابون (٢٠١٢-٢٠١٣)، ونائبة الممثل المقيم في تركيا (٢٠٠٧-٢٠١٢) وكوبا (٢٠٠٤-٢٠٠٧).السيدة ريتشاردسون حاصلة على درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من جامعة غوتنبرغ، ودرجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة لوند، وكلاهما في السويد. وبالإضافة إلى لغتها الأم السويدية، تتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية. نيويورك، 8 آب/ أغسطس 2025
1 / 5
منشور
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في ليبيا 2024
في عام 2024، واصلت الأمم المتحدة في ليبيا دعم أولويات التنمية في ليبيا من خلال أكثر من 250 مشروعًا ومبادرة، ضمن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2023–2026)، مع التركيز على:السلام والحَوكمةالتنمية الاقتصادية المستدامةتنمية رأس المال البشري والاجتماعيتغيّر المناخ، البيئة والمياهالحلول الدائمة للنازحين داخليًاإدارة الهجرةمن دعم الانتخابات البلدية إلى المساهمة في إطلاق أول استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة في ليبيا، ومن تحسين الوصول إلى الخدمات للنازحين والمجتمعات المضيفة، إلى توسيع الفرص أمام الشباب والنساء — شكّل عام 2024 عامًا للتقدم الملموس في مختلف أنحاء البلاد.وفي عام 2025، ستواصل الأمم المتحدة في ليبيا العمل مع الشركاء الوطنيين والمحليين لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوية تقديم الخدمات، والاستجابة للاحتياجات الناشئة — مع التركيز على التكيّف مع تغيّر المناخ وتمكين الشباب.
1 / 5
قصة
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
صوتها أملٌ لهم: نحتفي بالنساء العاملات في المجال الإنساني بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني
تتطوّع حياة، البالغة من العمر 23 عامًا، في فرع الهلال الأحمر الليبي بمدينة بني وليد. منذ بدايتها في العمل التطوعي، لم يرحّب الكثير في مجتمعها بخيارها. قال لها بعضهم: "أنتِ فتاة، ابقي في البيت." لكنها أصرّت وواصلت ولم تتراجع. بدعم أسرتها، وخاصة والدها، التزمت حياة نحو طريقها، مدفوعة بإيمانها بأنها تملك ما هو مهم لتقدمه.بالنسبة لها، لم يكن العمل التطوعي مجرّد هواية، بل مسؤولية أخلاقية واجتماعية. كما قالت: "العطاء ليس أمرًا إضافيًا، بل هو واجب علينا تجاه بعضنا البعض."مع مرور الوقت، لاحظت حياة أن النساء غالبًا ما يُستثنين من الدعم أو يُتركن دون توجيه. كما لم تكن العائلات تعرف دائمًا إلى أين تتوجه. عندها، قررت أن تتدخل وأن تكون كما تسمي نفسها، "جسرًا" يربط بين من يحتاج ومن يستطيع أن يساعد.من أوائل أدوارها، تطوّعت في صيدلية بالمدينة، وكانت كثير من النساء يشعرن بعدم الارتياح عند الحديث مع صيادلة رجال حول مسائل صحية خاصة. لذلك، كانت حياة تقف إلى جانبهن وتساعدهن في التعبير عن احتياجاتهن. وتقول: "مجرد الوقوف معهن منحهن الثقة." لقد كان وجودها وحده كافيًا ليشعرن بالدعم والاطمئنان.وفي مناسبة أخرى، زارت حياة أطفالًا في قسم الكلى، وقدّمت لهم بطاقات دعم صنعتها يدويًا. حينها، نظرت إليها طفلة صغيرة وقالت: "نريد أن نكون مثلك." بقيت هذه اللحظة محفورة في ذاكرتها، وذكّرتها بسبب وجودها في هذا العمل.لم يكن طريقها سهلًا. فقد واجهت شكوكًا وانتقادات من بعض الناس، لكنها اختارت أن تركز على من يحتاج إليها، لا على من يشكّك فيها. وتقول: "لم أدخل هذا المجال لكي أرضي الناس، بل لأن هناك من كان بحاجة إليّ."ومع الوقت، أثمرت مثابرتها. أصبحت حياة قائدة فريق ودرّبت متطوعين جدد وشجّعتهم على التطوّر والبقاء والاستمرار. وبالنسبة لها، القيادة لا تعني فقط التوجيه، بل تعني أيضًا الاستماع، والدعم، وفتح المجال لأفكار الآخرين.في ديسمبر 2024، شاركت حياة في برنامج "تدريب مدربين ومدربات" نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والهلال الأحمر الليبي. ركّز البرنامج على الاستجابة لاحتياجات النساء خلال الأزمات الإنسانية، وقدّم لها أدوات عملية تطبقها اليوم في كل زيارة وكل تواصل مع النساء والعائلات.في هذا اليوم العالمي للعمل الإنساني، تمثّل حياة نموذجًا لمئات الشابات الليبيات اللواتي يجسدن المعنى الحقيقي للعمل الإنساني. فهي تتحدث بهدوء وثقة وتنصت دون حكم وتمنح النساء شعورًا بأن صوتهن مسموع. لا تطلب الاعتراف أو التقدير، لكنها تواصل العمل من أجل الآخرين.وحين تنظر إلى الخلف، تقول إن هذا العمل غيّرها. كما عبّرت: "العمل الإنساني شكّلني، أعطاني صوتًا، ومكانًا في بلادي."قصة حياة تذكرنا بقوة النساء في قيادة العمل الإنساني. في هذا اليوم، نحتفي بها وبكل من تُغيّر مجتمعها وتبني الأمل، خطوة بخطوة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة
إن حملة 16 يوماً لمناهضةً للعنف ضد النساء والفتيات هي حملة دولية سنوية تبدأ في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، الموافق لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 كانون الأول/ ديسمبر. وتدعو مبادرة اتحدوا بحلول عام 2030 لإنهاء العنف ضد المرأة (UNiTE)، والتي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا على دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات.وتوضح التقارير الزيادة المقلقة للعنف عبر الإنترنت، بما في ذلك التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي، وخاصة ضد الناشطات والشخصيات العامة، بما يؤكد أكثر وأكثر على الحاجة إلى حماية أقوى لحقوق المرأة بما في ذلك في الفضاء الرقمي.وتظل الأمم المتحدة في ليبيا ملتزمة بنهج شامل، بما في ذلك من خلال الوقاية والحماية ودعم الناجيات والمساءلة، لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا. وفي هذا السياق، ندرك أهمية الدور الحاسم لتمكين المرأة في منع العنف ضد المرأة.ومع بدء حملة 16 يوماً لمناهضةً للعنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف.
1 / 5
منشور
١٢ أغسطس ٢٠٢٤
بناء السلام من منظور المرأة والشباب: فهم وتوثيق التجارب المحلية في ليبيا
أعاق الصراع المطول في ليبيا تقدم المرأة والشباب في جهود بناء السلام بشكل كبير، مما أدى إلى تهميش أجندات المرأة والسلام والأمن (WPS) والشباب والسلام والأمن (YPS) ومواجهة تحديات كبيرة. وعلى الرغم من وجود أحكام دستورية وحصص تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمناصب القيادية، إلا أنه لا توجد ضمانات لحمايتها من الأعمال الانتقامية بسبب غياب الإصلاحات في قطاع الأمن. علاوة على ذلك، فإن دور الشباب في بناء السلام لا يحظى بالتقدير الكافي، حيث تشير العديد من الدراسات إلى نقص كبير في البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر حول الصراع والعنف في ليبيا، مما يقدم صورة غير مكتملة للتحديات التي تواجهها النساء والشباب الليبيون. استجابةً لذلك، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، بالتعاون مع الشراكة العالمية لمنع الصراعات المسلحة (GPPAC)، بإجراء دراسة استقصائية لفهم وتوثيق تجارب صانعي السلام المحليين بشكل أفضل. يوثق هذا الملخص وجهات نظر وتحديات المرأة والشباب في ليبيا في عمليات بناء السلام، ويقدم رؤى وتوصيات لتعزيز إدماجهم وقيادتهم في هذه العملية
1 / 5
قصة
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥
بعد سنوات من النزوح… عائلات سورية تعود إلى الوطن
في صالة المغادرة بمطار معيتيقة، امتزجت المشاعر بترقّب هادئ. بالنسبة لعائلتين سوريتين عاشتا سنوات طويلة في ليبيا، كان هذا اليوم نهاية فصلٍ طويل من النزوح، وبداية عودة ظنّتا يومًا أنها قد لا تأتي أبدًا.«غادرنا تحت القصف»بالنسبة لسهام (35 عامًا)، لا تزال ذكريات مغادرة سوريا عام 2012 حاضرة بقوة.
تقول: «هربنا تحت القصف والدمار والخطف والخوف. خرجنا فقط لننجو بأرواحنا».وصلت سهام إلى ليبيا برفقة زوجها محمد زياد وأطفالهما الصغار. وعلى مرّ السنوات، كبرت العائلة لتضم سبعة أفراد — خمسة أطفال، وُلد ثلاثة منهم في ليبيا. لم تكن الحياة سهلة. فغياب تصاريح الإقامة جعل تسجيل الأطفال في المدارس أمرًا بالغ الصعوبة مع مرور الوقت.حيث تلتقي الذاكرة بالعائلةبالنسبة لمحمد زياد، تستحضر فكرة العودة إلى دمشق ذكريات حيّة.
يقول: «أول مكان يخطر في بال أي دمشقي هو الجامع الأموي، ثم الأسواق القديمة، والأزقة الحارة القديمة — هذه الأماكن جزء من هويتنا».على مدى السنوات، كان يعرض على أطفاله صور دمشق على هاتفه، ويصف لهم شوارعها وحكاياتها، حتى يعرفوا المدينة قبل أن يروها بأعينهم.عودة سهام تعني أيضًا لقاءً طال انتظاره. فما تزال إحدى شقيقاتها في سوريا، بعد فراق امتد لسنوات بفعل الحرب والحدود وعدم اليقين.
تقول سهام: «لم أرَها منذ زمن طويل. مجرد التفكير بأن نجلس معًا من جديد يبدو غير حقيقي».رحلة بدأت في سن السابعة عشرةبالقرب منهما، كان يقف نور الدين (29 عامًا)، ابن عم محمد زياد، والذي وصل إلى ليبيا وهو في السابعة عشرة من عمره فقط.
يقول: «لم أغادر بإرادتي. عائلتي أجبرتني على الرحيل لأن البقاء كان خطرًا جدًا».وصل نور بمفرده في البداية، ثم تزوج لاحقًا وأنشأ عائلة في ليبيا، حيث رزق بثلاثة أطفال.كان للنزوح أثر شخصي عميق عليه. فقد نور والديه أثناء وجوده بعيدًا عن سوريا، دون أن تتاح له فرصة توديعهم. وكانا قد عانيا من مضاعفات صحية بعد تعرضهما لهجمات كيميائية في الغوطة الشرقية بسوريا.
يقول: «كان حلمي فقط أن أرى أمي. جاءت إلى ليبيا لترتيب زواجي — وتوفيت بعد ثلاثة أشهر».كانت العودة إلى سوريا مستحيلة من الناحية المادية.
ويضيف: «بالنسبة لعائلة من خمسة أفراد، كانت التكلفة حلمًا بعيد المنال. هذه الفرصة غيّرت كل شيء».وعندما سُئل عمّا يتطلع إليه أكثر، أجاب دون تردد:
«أريد زيارة قبر والدي. ثم أريد أن أمشي في دمشق — في المدينة القديمة وشوارع طفولتي».أمل يُحمل إلى الأمامبينما كان الأطفال ينتظرون بالقرب — بعضهم متحمس، بعضهم خجول، وبعضهم وُلد بعيدًا عن الأرض التي لا يزال والداهم يسمونها وطنًا — تحدثت العائلتان عن الأمل أكثر من الخوف.يقول محمد زياد: «خمسة عشر عامًا هي عمر كامل. لكن العودة شيء انتظرناه في كل يوم».في عام 2025، نظّمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أربع رحلات عودة طوعية إلى سوريا، مكّنت أكثر من 400 شخص من العودة إلى ديارهم بكرامة ودعم. وستواصل المفوضية تنظيم رحلات مماثلة في عام 2026، تحقيقًا لحلم كثير من السوريين بالعودة إلى مكان لم يفارقهم يومًا — مكان يُدعى الوطن.
تقول: «هربنا تحت القصف والدمار والخطف والخوف. خرجنا فقط لننجو بأرواحنا».وصلت سهام إلى ليبيا برفقة زوجها محمد زياد وأطفالهما الصغار. وعلى مرّ السنوات، كبرت العائلة لتضم سبعة أفراد — خمسة أطفال، وُلد ثلاثة منهم في ليبيا. لم تكن الحياة سهلة. فغياب تصاريح الإقامة جعل تسجيل الأطفال في المدارس أمرًا بالغ الصعوبة مع مرور الوقت.حيث تلتقي الذاكرة بالعائلةبالنسبة لمحمد زياد، تستحضر فكرة العودة إلى دمشق ذكريات حيّة.
يقول: «أول مكان يخطر في بال أي دمشقي هو الجامع الأموي، ثم الأسواق القديمة، والأزقة الحارة القديمة — هذه الأماكن جزء من هويتنا».على مدى السنوات، كان يعرض على أطفاله صور دمشق على هاتفه، ويصف لهم شوارعها وحكاياتها، حتى يعرفوا المدينة قبل أن يروها بأعينهم.عودة سهام تعني أيضًا لقاءً طال انتظاره. فما تزال إحدى شقيقاتها في سوريا، بعد فراق امتد لسنوات بفعل الحرب والحدود وعدم اليقين.
تقول سهام: «لم أرَها منذ زمن طويل. مجرد التفكير بأن نجلس معًا من جديد يبدو غير حقيقي».رحلة بدأت في سن السابعة عشرةبالقرب منهما، كان يقف نور الدين (29 عامًا)، ابن عم محمد زياد، والذي وصل إلى ليبيا وهو في السابعة عشرة من عمره فقط.
يقول: «لم أغادر بإرادتي. عائلتي أجبرتني على الرحيل لأن البقاء كان خطرًا جدًا».وصل نور بمفرده في البداية، ثم تزوج لاحقًا وأنشأ عائلة في ليبيا، حيث رزق بثلاثة أطفال.كان للنزوح أثر شخصي عميق عليه. فقد نور والديه أثناء وجوده بعيدًا عن سوريا، دون أن تتاح له فرصة توديعهم. وكانا قد عانيا من مضاعفات صحية بعد تعرضهما لهجمات كيميائية في الغوطة الشرقية بسوريا.
يقول: «كان حلمي فقط أن أرى أمي. جاءت إلى ليبيا لترتيب زواجي — وتوفيت بعد ثلاثة أشهر».كانت العودة إلى سوريا مستحيلة من الناحية المادية.
ويضيف: «بالنسبة لعائلة من خمسة أفراد، كانت التكلفة حلمًا بعيد المنال. هذه الفرصة غيّرت كل شيء».وعندما سُئل عمّا يتطلع إليه أكثر، أجاب دون تردد:
«أريد زيارة قبر والدي. ثم أريد أن أمشي في دمشق — في المدينة القديمة وشوارع طفولتي».أمل يُحمل إلى الأمامبينما كان الأطفال ينتظرون بالقرب — بعضهم متحمس، بعضهم خجول، وبعضهم وُلد بعيدًا عن الأرض التي لا يزال والداهم يسمونها وطنًا — تحدثت العائلتان عن الأمل أكثر من الخوف.يقول محمد زياد: «خمسة عشر عامًا هي عمر كامل. لكن العودة شيء انتظرناه في كل يوم».في عام 2025، نظّمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أربع رحلات عودة طوعية إلى سوريا، مكّنت أكثر من 400 شخص من العودة إلى ديارهم بكرامة ودعم. وستواصل المفوضية تنظيم رحلات مماثلة في عام 2026، تحقيقًا لحلم كثير من السوريين بالعودة إلى مكان لم يفارقهم يومًا — مكان يُدعى الوطن.
1 / 5
قصة
١٦ ديسمبر ٢٠٢٥
75 عاماً من توفير الحماية
كل يوم في ليبيا، تواجه العائلات التي فرت من الحروب والاضطهاد حالة من عدم اليقين، لكنها تُظهر في الوقت نفسه شجاعة وصموداً وأملاً استثنائياً.ومع اقتراب نهاية العام، وبمناسبة مرور 75 عاماً على عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماية الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، نتوقف عند لحظات من الكرامة والحماية والتواصل الإنساني، التي تحققت بفضل دعم المانحين والشركاء الذين يقفون إلى جانب من يبحثون عن الأمان.في مختلف أنحاء ليبيا، تلتقي المفوضية بأمهات وآباء وأطفال يحملون قصص فقدان وبقاء، لكن أيضاً قصص لمّ شمل، وتعافٍ، وبدايات جديدة.فيما يلي ست لحظات حقيقية من هذا العام تذكّرنا لماذا التضامن الإنساني ضروري، ولماذا لا تزال الحماية اليوم بنفس الأهمية التي كانت عليها قبل 75 عاماً.1. عائلة لٌم شملها في مركز التسجيل يونيو 2025 – طرابلس، ليبيا.
زبيدة وأحمد يلتقطان صورة مع طفليهما في مركز تسجيل تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.عندما فرت زبيدة من مخيم زمزم تحت القصف، فقدت إخوتها، وأصيبت بثلاث طلقات نارية، وانقطعت عن زوجها أحمد. وصلت إلى طرابلس مع طفليها، تحمل خوفاً أكثر مما تملكه من مقتنيات.أبلغت زبيدة موظفي المفوضية خلال التسجيل بأنها فقدت الاتصال بزوجها، وبدأت المفوضية إجراءات تتبّع الروابط الأسرية.ومن خلال هذه العملية، تبيّن أن أحمد كان قد سجّل بشكل منفصل لدى المفوضية وتمكّن الفريق من جمع العائلة من جديد.«أنا سعيدة بشكل لا يمكن وصفه لأننا اجتمعنا من جديد»، قالت زبيدة. «لم أكن أعتقد أنني سأراه مرة أخرى».«هذه أفضل مفاجأة في حياتي»، قال أحمد متأثراً.2. 13 عاماً في رحلة فرار… وأخيراً إلى برّ الأمان يونيو 2025 – مخيم قاشورا، رواندا.رحمة تقف مع أطفالها أمام مكان سكنهم آلية العبور الطارئ على مدى 13 عاماً، فرت رحمة من الحرب عبر السودان ومصر وليبيا، وفقدت خلال ذلك شقيقها وزوجها.عانت عائلتها من الاستغلال والخوف المستمرين، إلى أن تم إجلاؤهم إلى رواندا عبر آلية العبور الطارئ هناك، وللمرة الأولى، استطاعت أن تلتقط أنفاسها.«اليوم أشعر بالأمان — شعور لم أعرفه منذ 13 عاماً.أطفالي يستطيعون التعلم واللعب من جديد».الأمان ليس مجرد مكان، بل القدرة على الحلم من جديد.3. ثمانية أيام عبر الصحراء لإنقاذ أطفالها مايو 2025 – الكفرة، ليبيا. سامية وأطفالها يتسلمون كراسي متحركة ومواد إغاثية أساسية من موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.فرت سامية من الحرب مع ستة أطفال — ثلاثة منهم من ذوي الإعاقة —بعد أن داهمت جماعات مسلحة منزلها واشتد القصف. سارت بهم على الأقدام ثمانية أيام عبر الصحراء.بعد وصولها إلى الكفرة، قدّمت المفوضية بطانيات ومواد نظافة، إضافة إلى كراسٍ متحركة لكل واحد من أطفالها، ما وفّر لعائلتها قدراً من الراحة وسهولة الحركة.«لا شيء يعوّض أمان الوطن»، تقول سامية، «لكن هذه المساعدات ساعدتنا على البقاء».تذكير بأن حتى أبسط المواد —وهدية الحركة —يمكن أن تخفف عبء النزوح.4. مساعدة الأطفال على التعافي من الصدمات أكتوبر 2025 – طرابلس، ليبيا. حمزة يشارك في أنشطة الرسم كجزء من جلسات الدعم النفسي في المساحة الصديقة للطفل التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وصل حمزة، البالغ من العمر تسع سنوات، إلى ليبيا متأثراً بشدة بالعنف الذي شهده في دارفور. كانت الأصوات العالية ترعبه، وكان يمسك صدره باكياً، معتقداً أن قلبه سيتوقف.من خلال الدعم النفسي والاجتماعي الذي تقدمه المفوضية، يشارك حمزة اليوم في أنشطة تساعد الأطفال على التعامل مع الخوف، واستعادة الثقة، والشعور بالأمان.تقول والدته إن التغيير واضح — الكوابيس أقل، والابتسامة عادت إلى وجهه. لا يزال حمزة في رحلة تعافٍ، لكن بالدعم المناسب، بدأ يجد طريقه من جديد نحو الطفولة.5. إجلاء إنساني إلى إيطاليا — بداية جديدة لخضراء فبراير 2025 – طرابلس، ليبيا. خضراء وأطفالها أثناء صعودهم إلى الحافلة المتجهة إلى مطار معيتيقة، تمهيداً لإجلائهم إلى إيطاليا عبر الممر الإنساني.نجت خضراء من زواج قسري، والاتجار بالبشر، والتعذيب، وسنوات من العنف.
هذا العام، صعدت مع أطفالها الثلاثة على متن رحلة إجلاء إنساني إلى إيطاليا.«اليوم لدي أمل من جديد»، تقول خضراء. «أريد لأطفالي أن يكبروا بكرامة».كل مسار آمن هو حياة تتغيّر.6. رعاية صحية أساسية للأطفال الذين أُجبروا على الفرار سبتمبر 2025 – بنغازي، ليبيا.
رتاج تتلقى التطعيم الروتيني ضد شلل الأطفال في أحد المراكز الصحية العامة.في بنغازي، تصطحب محاسن — وهي أم سودانية لسبعة أطفال وصلت في فبراير 2025 بعد رحلة خطيرة — ابنتها الصغرى رتاج (7 سنوات) إلى مستوصف رأس عبيدة.المركز — الذي أُعيد تأهيله بدعم من المفوضية — يقدّم خدمات صحية أساسية للعائلات النازحة، بما في ذلك التطعيمات ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها.تلقت رتاج لقاح شلل الأطفال، وهي لحظة طمأنينة لأم عبرت الحدود لحماية أطفالها. «هذا المركز شريان حياة لي ولأطفالي»، تقول محاسن. «سعيدة جداً لأن رتاج تلقت التطعيم — هذا يعني الأمان لطفلتي».في حياة مليئة بعدم اليقين، يوفر الوصول إلى الرعاية الصحية فرصة للبقاء بصحة جيدة… والأمل.ومع اقتراب نهاية هذا العام، وبينما تُحيي المفوضية 75 عاماً من الوقوف إلى جانب الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، نكرّم صمود العائلات الباحثة عن الأمان، وكل من يقف إلى جانبها.ما يتمناه الناس في النهاية بسيط: السلام، والأمان، وفرصة العودة إلى الوطن عندما يصبح ذلك ممكناً.وحتى يحينذلك اليوم، يبقى دعمكم مصدراً للأمل. الشكر والتقديرنتوجه بخالص الشكر إلى جميع المانحين، والشركاء الدوليين والوطنيين، ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة ضمن خطة الاستجابة الإقليمية ومكتب المنسق المقيم. دعمكم هو ما يجعل عملنا ممكناً.عن المفوضيةتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا منذ عام 1991، ولها مكاتب في طرابلس وبنغازي، ونقاط عمل في الكفرة وأجدابيا وسبها، إضافة إلى مكتب دعم في تونس.تحافظ المفوضية على وصولها إلى الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، وتدعم حقوقهم الأساسية، وتقدّم مساعدات منقذة للحياة في مراكز الايواء، ونقاط الإنزال، والمناطق الحضرية، وتعمل على إيجاد حلول خارج ليبيا للفئات الأكثر ضعفاً.كما تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع الحكومة والسلطات، وتدعم المجتمعات المضيفة للتعامل مع الاحتياجات الإضافية في المدن والقرى الليبية.
زبيدة وأحمد يلتقطان صورة مع طفليهما في مركز تسجيل تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.عندما فرت زبيدة من مخيم زمزم تحت القصف، فقدت إخوتها، وأصيبت بثلاث طلقات نارية، وانقطعت عن زوجها أحمد. وصلت إلى طرابلس مع طفليها، تحمل خوفاً أكثر مما تملكه من مقتنيات.أبلغت زبيدة موظفي المفوضية خلال التسجيل بأنها فقدت الاتصال بزوجها، وبدأت المفوضية إجراءات تتبّع الروابط الأسرية.ومن خلال هذه العملية، تبيّن أن أحمد كان قد سجّل بشكل منفصل لدى المفوضية وتمكّن الفريق من جمع العائلة من جديد.«أنا سعيدة بشكل لا يمكن وصفه لأننا اجتمعنا من جديد»، قالت زبيدة. «لم أكن أعتقد أنني سأراه مرة أخرى».«هذه أفضل مفاجأة في حياتي»، قال أحمد متأثراً.2. 13 عاماً في رحلة فرار… وأخيراً إلى برّ الأمان يونيو 2025 – مخيم قاشورا، رواندا.رحمة تقف مع أطفالها أمام مكان سكنهم آلية العبور الطارئ على مدى 13 عاماً، فرت رحمة من الحرب عبر السودان ومصر وليبيا، وفقدت خلال ذلك شقيقها وزوجها.عانت عائلتها من الاستغلال والخوف المستمرين، إلى أن تم إجلاؤهم إلى رواندا عبر آلية العبور الطارئ هناك، وللمرة الأولى، استطاعت أن تلتقط أنفاسها.«اليوم أشعر بالأمان — شعور لم أعرفه منذ 13 عاماً.أطفالي يستطيعون التعلم واللعب من جديد».الأمان ليس مجرد مكان، بل القدرة على الحلم من جديد.3. ثمانية أيام عبر الصحراء لإنقاذ أطفالها مايو 2025 – الكفرة، ليبيا. سامية وأطفالها يتسلمون كراسي متحركة ومواد إغاثية أساسية من موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.فرت سامية من الحرب مع ستة أطفال — ثلاثة منهم من ذوي الإعاقة —بعد أن داهمت جماعات مسلحة منزلها واشتد القصف. سارت بهم على الأقدام ثمانية أيام عبر الصحراء.بعد وصولها إلى الكفرة، قدّمت المفوضية بطانيات ومواد نظافة، إضافة إلى كراسٍ متحركة لكل واحد من أطفالها، ما وفّر لعائلتها قدراً من الراحة وسهولة الحركة.«لا شيء يعوّض أمان الوطن»، تقول سامية، «لكن هذه المساعدات ساعدتنا على البقاء».تذكير بأن حتى أبسط المواد —وهدية الحركة —يمكن أن تخفف عبء النزوح.4. مساعدة الأطفال على التعافي من الصدمات أكتوبر 2025 – طرابلس، ليبيا. حمزة يشارك في أنشطة الرسم كجزء من جلسات الدعم النفسي في المساحة الصديقة للطفل التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وصل حمزة، البالغ من العمر تسع سنوات، إلى ليبيا متأثراً بشدة بالعنف الذي شهده في دارفور. كانت الأصوات العالية ترعبه، وكان يمسك صدره باكياً، معتقداً أن قلبه سيتوقف.من خلال الدعم النفسي والاجتماعي الذي تقدمه المفوضية، يشارك حمزة اليوم في أنشطة تساعد الأطفال على التعامل مع الخوف، واستعادة الثقة، والشعور بالأمان.تقول والدته إن التغيير واضح — الكوابيس أقل، والابتسامة عادت إلى وجهه. لا يزال حمزة في رحلة تعافٍ، لكن بالدعم المناسب، بدأ يجد طريقه من جديد نحو الطفولة.5. إجلاء إنساني إلى إيطاليا — بداية جديدة لخضراء فبراير 2025 – طرابلس، ليبيا. خضراء وأطفالها أثناء صعودهم إلى الحافلة المتجهة إلى مطار معيتيقة، تمهيداً لإجلائهم إلى إيطاليا عبر الممر الإنساني.نجت خضراء من زواج قسري، والاتجار بالبشر، والتعذيب، وسنوات من العنف.
هذا العام، صعدت مع أطفالها الثلاثة على متن رحلة إجلاء إنساني إلى إيطاليا.«اليوم لدي أمل من جديد»، تقول خضراء. «أريد لأطفالي أن يكبروا بكرامة».كل مسار آمن هو حياة تتغيّر.6. رعاية صحية أساسية للأطفال الذين أُجبروا على الفرار سبتمبر 2025 – بنغازي، ليبيا.
رتاج تتلقى التطعيم الروتيني ضد شلل الأطفال في أحد المراكز الصحية العامة.في بنغازي، تصطحب محاسن — وهي أم سودانية لسبعة أطفال وصلت في فبراير 2025 بعد رحلة خطيرة — ابنتها الصغرى رتاج (7 سنوات) إلى مستوصف رأس عبيدة.المركز — الذي أُعيد تأهيله بدعم من المفوضية — يقدّم خدمات صحية أساسية للعائلات النازحة، بما في ذلك التطعيمات ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها.تلقت رتاج لقاح شلل الأطفال، وهي لحظة طمأنينة لأم عبرت الحدود لحماية أطفالها. «هذا المركز شريان حياة لي ولأطفالي»، تقول محاسن. «سعيدة جداً لأن رتاج تلقت التطعيم — هذا يعني الأمان لطفلتي».في حياة مليئة بعدم اليقين، يوفر الوصول إلى الرعاية الصحية فرصة للبقاء بصحة جيدة… والأمل.ومع اقتراب نهاية هذا العام، وبينما تُحيي المفوضية 75 عاماً من الوقوف إلى جانب الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، نكرّم صمود العائلات الباحثة عن الأمان، وكل من يقف إلى جانبها.ما يتمناه الناس في النهاية بسيط: السلام، والأمان، وفرصة العودة إلى الوطن عندما يصبح ذلك ممكناً.وحتى يحينذلك اليوم، يبقى دعمكم مصدراً للأمل. الشكر والتقديرنتوجه بخالص الشكر إلى جميع المانحين، والشركاء الدوليين والوطنيين، ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة ضمن خطة الاستجابة الإقليمية ومكتب المنسق المقيم. دعمكم هو ما يجعل عملنا ممكناً.عن المفوضيةتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا منذ عام 1991، ولها مكاتب في طرابلس وبنغازي، ونقاط عمل في الكفرة وأجدابيا وسبها، إضافة إلى مكتب دعم في تونس.تحافظ المفوضية على وصولها إلى الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، وتدعم حقوقهم الأساسية، وتقدّم مساعدات منقذة للحياة في مراكز الايواء، ونقاط الإنزال، والمناطق الحضرية، وتعمل على إيجاد حلول خارج ليبيا للفئات الأكثر ضعفاً.كما تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع الحكومة والسلطات، وتدعم المجتمعات المضيفة للتعامل مع الاحتياجات الإضافية في المدن والقرى الليبية.
1 / 5
قصة
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥
حان وقت العودة… من وطنٍ احتوانا إلى وطنٍ ننتمي إليه
في 13 نوفمبر، استقلّ 144 امرأة ورجلاً وطفلاً أول رحلتين للعودة الطوعية من ليبيا إلى سوريا، في لحظة شكّلت لكثير من العائلات نهاية 14 عامًا من الفرار من الحرب.
كان من بينهم سامر (38 عامًا) وزوجته غزل وطفلاهمابالنسبة لسامر، فإن رحلة العودة إلى الوطن هي انتهاء لفصلٍ طويل مليء بالحرب والفقدان، وبداية لإعادة بناء الحياة التي طالما حلم بالرجوع إليها.نشأ سامر في مدينة حمص، في حي البياضة، المكان الذي يتذكره لدفئه وأبوابه المفتوحة وطيبة الناس هناك. وعندما وصلت الحرب إلى أزقة الأحياء هناك أصبح الوضع لايطاق. بسبب الحصار الكامل على المنطقة.يقول: “ لم يكن الطعام ولا الإمدادات تدخل، كانت الحياة مستحيلة. كان عليّ أن أغادر البلد للعمل وأرسل المال لوالديّ لشراء الدواء والغذاء. وإلا فإما الاعتقال أو الموت”هربًا بحياته، وصل سامر إلى ليبيا، البلد الذي يقول إنه أحبه منذ البداية.“الاستقبال الذي رأيناه عند الحدود الليبية كان لا يوصف. كان الناس كرماء مع الأطفال. لن أنسى ذلك أبدًا.”وصل سامر إلى ليبيا في ديسمبر 2011، تزوج واستقرّ في درنة، وهناك وُلد طفلاه. لكن عندما تدهور الوضع الأمني في درنة عام 2015، اضطرت العائلة للفرار، وسافرت إلى طرابلس.عمل سامر بجد لإعادة بناء حياة أسرته، أولاً في مطعم، ثم في محل بقالة. لكن بسبب عدم الاستقرار، اضطر للانتقال مرة أخرى.على مدى السنوات، عاش سامر في مصراتة وطرابلس والزنتان، دائمًا باحثًا عن بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا يستطيع فيها أطفاله أن يكبروا ويلعبوا ويشعروا بالحياة الطبيعية.يقول: “كنت أسجل كل عام لدى المفوضية، لم أفوّت أي موعد” وبعد تحسن الأوضاع في مدينته في سوريا، طلب سامر من مفوضية اللاجئين في ليبيا العودة الطوعية.“عندما اتصلوا بي وقالوا إن اسمي تم اختياره للعودة الطوعية… لا يمكن وصف الفرحة، شعور لا يمكن أن أعطيه لأي شخص، حق العودة إلى وطني.”يتذكر وصوله قبل ساعتين من موعد الفحص الطبي “من شدة الحماس فقط.”وعندما جاء الاتصال الأخير — التأكيد الذي طال انتظاره — شارك الخبر فورًا مع أصدقائه في مصراتة، من السوريين والليبيين. "عائلتنا في سوريا لم تنم تلك الليلة من دموع الفرح"
ويتحدث بود عن الأشخاص الذين التقاهم على طول الطريق، الجيران الذين دعموه، الأصدقاء الذين رحّبوا بأطفاله، والمجتمعات التي جعلته يشعر بأنه في وطن، والتي سيغادرها بحزن الآن.يقول: "بنيت بيتًا في كل مكان تقريبًا في ليبيا. التقيت بأناس طيبين وقفوا معي" وهذه الذكريات ستكون جزءًا من رحلته التي يحملها معه في طريق عودته إلى سوريا.واليوم، بينما يستعد سامر للصعود إلى الطائرة، وهو واحد من 53 امرأة ورجلاً وطفلاً يعودون بعد غيابٍ طويل عن الوطن، يمسك بيدي طفليه اللذين كانا رضيعين حين بدأت رحلتهم، ولديهم الآن ذكرياتهم الخاصة.أمامه الان حيّه المدمّر الذي عرفه يومًا — لكن أمامه أيضًا والده ووالدته، ما زالا على قيد الحياة، ينتظرانه، ومعه الأمل، كما يقول، "أن تُعمّر سوريا سريعًا"رحلة العودة الطوعية ليست نهاية، بل بداية جديدة لسامر، ولطفليه، ولـ144 سوريًا يخطون أولى خطواتهم نحو وطنٍ لم يروه منذ أكثر من عقد. يختتم سامر: "حان وقت العودة إلى البيت. بفضل الله — والشكر للمفوضية من كل قلبي"
كان من بينهم سامر (38 عامًا) وزوجته غزل وطفلاهمابالنسبة لسامر، فإن رحلة العودة إلى الوطن هي انتهاء لفصلٍ طويل مليء بالحرب والفقدان، وبداية لإعادة بناء الحياة التي طالما حلم بالرجوع إليها.نشأ سامر في مدينة حمص، في حي البياضة، المكان الذي يتذكره لدفئه وأبوابه المفتوحة وطيبة الناس هناك. وعندما وصلت الحرب إلى أزقة الأحياء هناك أصبح الوضع لايطاق. بسبب الحصار الكامل على المنطقة.يقول: “ لم يكن الطعام ولا الإمدادات تدخل، كانت الحياة مستحيلة. كان عليّ أن أغادر البلد للعمل وأرسل المال لوالديّ لشراء الدواء والغذاء. وإلا فإما الاعتقال أو الموت”هربًا بحياته، وصل سامر إلى ليبيا، البلد الذي يقول إنه أحبه منذ البداية.“الاستقبال الذي رأيناه عند الحدود الليبية كان لا يوصف. كان الناس كرماء مع الأطفال. لن أنسى ذلك أبدًا.”وصل سامر إلى ليبيا في ديسمبر 2011، تزوج واستقرّ في درنة، وهناك وُلد طفلاه. لكن عندما تدهور الوضع الأمني في درنة عام 2015، اضطرت العائلة للفرار، وسافرت إلى طرابلس.عمل سامر بجد لإعادة بناء حياة أسرته، أولاً في مطعم، ثم في محل بقالة. لكن بسبب عدم الاستقرار، اضطر للانتقال مرة أخرى.على مدى السنوات، عاش سامر في مصراتة وطرابلس والزنتان، دائمًا باحثًا عن بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا يستطيع فيها أطفاله أن يكبروا ويلعبوا ويشعروا بالحياة الطبيعية.يقول: “كنت أسجل كل عام لدى المفوضية، لم أفوّت أي موعد” وبعد تحسن الأوضاع في مدينته في سوريا، طلب سامر من مفوضية اللاجئين في ليبيا العودة الطوعية.“عندما اتصلوا بي وقالوا إن اسمي تم اختياره للعودة الطوعية… لا يمكن وصف الفرحة، شعور لا يمكن أن أعطيه لأي شخص، حق العودة إلى وطني.”يتذكر وصوله قبل ساعتين من موعد الفحص الطبي “من شدة الحماس فقط.”وعندما جاء الاتصال الأخير — التأكيد الذي طال انتظاره — شارك الخبر فورًا مع أصدقائه في مصراتة، من السوريين والليبيين. "عائلتنا في سوريا لم تنم تلك الليلة من دموع الفرح"
ويتحدث بود عن الأشخاص الذين التقاهم على طول الطريق، الجيران الذين دعموه، الأصدقاء الذين رحّبوا بأطفاله، والمجتمعات التي جعلته يشعر بأنه في وطن، والتي سيغادرها بحزن الآن.يقول: "بنيت بيتًا في كل مكان تقريبًا في ليبيا. التقيت بأناس طيبين وقفوا معي" وهذه الذكريات ستكون جزءًا من رحلته التي يحملها معه في طريق عودته إلى سوريا.واليوم، بينما يستعد سامر للصعود إلى الطائرة، وهو واحد من 53 امرأة ورجلاً وطفلاً يعودون بعد غيابٍ طويل عن الوطن، يمسك بيدي طفليه اللذين كانا رضيعين حين بدأت رحلتهم، ولديهم الآن ذكرياتهم الخاصة.أمامه الان حيّه المدمّر الذي عرفه يومًا — لكن أمامه أيضًا والده ووالدته، ما زالا على قيد الحياة، ينتظرانه، ومعه الأمل، كما يقول، "أن تُعمّر سوريا سريعًا"رحلة العودة الطوعية ليست نهاية، بل بداية جديدة لسامر، ولطفليه، ولـ144 سوريًا يخطون أولى خطواتهم نحو وطنٍ لم يروه منذ أكثر من عقد. يختتم سامر: "حان وقت العودة إلى البيت. بفضل الله — والشكر للمفوضية من كل قلبي"
1 / 5
قصة
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
حين تصبح الأم هي الوطن
طرابلس ليبيا . مسرة تطهو وجبة بسيطة مع بناتها وابنها حمزة. رغم الغربة والظروف الصعبة، تحاول هذه الأم أن تمنح أطفالها شعوراً بالدفء والانتماء. @المفوضية|ملاذ عندما وصلت الحرب إلى حيّها في نيالا جنوب دارفور، تغيّرت حياة مسرّة في ليلة واحدة. كان منزلهم قريباً من مخزن عسكري، هدفاً دائماً للهجمات. تقول: “كان كل شيء يحترق… هاجمتنا الميليشيا. أصيب ابني حافظ بطلق ناري في ساقه، ثم اختفى هو وأخوه محمد. فقدتهما في لحظة، وحتى اليوم لا أعرف إن كانا على قيد الحياة.” لم يمض وقت طويل حتى اختُطف زوجها. “كان الرجال مستهدفين… لم تكن هناك أي منطقة آمنة.”
وبين صدمة الحرب وخوف بناتها وابنها الأصغر، ومع تدمير منزلهم، لم يبقَ أمامها سوى قرار واحد… الرحيل لإنقاذ من تبقّى معها من أبنائها. وصلت إلى ليبيا في أكتوبر 2023، لا تحمل سوى خوفها وإصرارها على حماية بناتها. تقول: “أكبر مخاوفي كانت أن أفقدهم أيضاً… خصوصاً بناتي.” لكن أثر الحرب لم يترك الأطفال حتى بعد هروبهم.
“فقدوا والدهم لفترة طويلة، ثم إخوانهم… تراودهم الكوابيس، ويخيفهم أي صوت قوي.”
حمزة، ذو التسعة أعوام، يبكي إذا سمع المفرقعات.
“يمسك صدره ويقول: ‘ماما سأموت الآن، سيتوقف قلبي’. فأحتضنه وأقول له: ‘أنا هنا، ولن يؤذيك أحد’.” طرابلس ليبيا ( 2025). مسرّة تحتضن ابنها حمزة، بعد أن فرّت مع عائلتها من النزاع في دارفور. بالنسبة لحمزة، الأمان هو أن يبقى بين ذراعي أمه. @المفوضية|ملاذولكي تتمكن من إعالة أسرتها، بدأت تبحث عن عمل كل يوم في الأسواق، وفي البيوت، وفي أي مكان تجد فيه فرصة.
“كان قلبي يتمزق وأنا أتركهم وحدهم… لكن ما كان بيدي خيار آخر.”
ومع مرور الوقت، بدأت ابنتاها الكبريان العمل بتنظيف المنازل، حتى تبقي مع إخوتهم الصغار أثناء غيابها.
“أصبحوا هم أيضاً مقدّمي رعاية… أطفال يعتنون بأطفال.” بعد عامين من الفراق، تمكّن زوجها من الانضمام إليهم، لكنه ما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرّض له خلال احتجازه في السودان، ولا يستطيع العمل. فظل العبء كله على كتفيها.
“كأم، حتى عندما أكون مريضة أو متعبة لا أُظهر ذلك… أبكي في غرفة مظلمة بعد نومهم، ثم أنهض في اليوم التالي قوية لأنهم لا يملكون أحداً غيري.” الأكثر إيلاماً بالنسبة لها ليس الخوف… بل ضياع الطفولة.
“لا مدارس، ولا فرصة للتعلّم. وعدتهم أن أُدخلهم المدرسة، لكنني أعرف أنني لن أستطيع. قلبي مكسور… لأنني سأكسر هذا الوعد.” ومع ذلك، تتمسّك بالأمل:
“ما يجعلني أصمد هو حلمي بأن يعيشوا يوماً ما في أمان، وأن يتعلّموا، وأن يكبروا في مكان يسوده السلام. أريد أن أراهم يصبحون ما خلقهم الله ليكونوا.” وعندما سُئلت: ما معنى الرعاية بعد كل ما مررتِ به؟
كان جوابها بسيطاً وعميقاً:
“الرعاية هي أن تكوني حامية لعائلتك… سندهم… وإنقاذهم من الضياع.” وبمناسبة اليوم الدولي للرعاية والدعم، توجه رسالتها لكل أم ترعى أسرتها بصمت:
“أطفالنا يحتاجوننا. نحن مصدر قوتهم وأملهم. حتى عندما نشعر بالضعف… يجب أن نظل واقفين — لأنهم يستمدون شجاعتهم وقوتهم منا.” تواجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا
تعمل المفوضية في ليبيا منذ عام 1991، من خلال مكاتبها في طرابلس وبنغازي، ونقاطها في الكفرة وأجدابيا، إضافة إلى مكتبها في تونس. وتواصل المفوضية تقديم الدعم الإنساني للأشخاص القادمين من مناطق النزاع، والمحتاجين إلى الحماية، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات الليبية، ومع المساهمة أيضاً في دعم المجتمعات المضيفة التي تستقبلهم وتتحمل أعباء إضافية نتيجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.
وبين صدمة الحرب وخوف بناتها وابنها الأصغر، ومع تدمير منزلهم، لم يبقَ أمامها سوى قرار واحد… الرحيل لإنقاذ من تبقّى معها من أبنائها. وصلت إلى ليبيا في أكتوبر 2023، لا تحمل سوى خوفها وإصرارها على حماية بناتها. تقول: “أكبر مخاوفي كانت أن أفقدهم أيضاً… خصوصاً بناتي.” لكن أثر الحرب لم يترك الأطفال حتى بعد هروبهم.
“فقدوا والدهم لفترة طويلة، ثم إخوانهم… تراودهم الكوابيس، ويخيفهم أي صوت قوي.”
حمزة، ذو التسعة أعوام، يبكي إذا سمع المفرقعات.
“يمسك صدره ويقول: ‘ماما سأموت الآن، سيتوقف قلبي’. فأحتضنه وأقول له: ‘أنا هنا، ولن يؤذيك أحد’.” طرابلس ليبيا ( 2025). مسرّة تحتضن ابنها حمزة، بعد أن فرّت مع عائلتها من النزاع في دارفور. بالنسبة لحمزة، الأمان هو أن يبقى بين ذراعي أمه. @المفوضية|ملاذولكي تتمكن من إعالة أسرتها، بدأت تبحث عن عمل كل يوم في الأسواق، وفي البيوت، وفي أي مكان تجد فيه فرصة.
“كان قلبي يتمزق وأنا أتركهم وحدهم… لكن ما كان بيدي خيار آخر.”
ومع مرور الوقت، بدأت ابنتاها الكبريان العمل بتنظيف المنازل، حتى تبقي مع إخوتهم الصغار أثناء غيابها.
“أصبحوا هم أيضاً مقدّمي رعاية… أطفال يعتنون بأطفال.” بعد عامين من الفراق، تمكّن زوجها من الانضمام إليهم، لكنه ما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرّض له خلال احتجازه في السودان، ولا يستطيع العمل. فظل العبء كله على كتفيها.
“كأم، حتى عندما أكون مريضة أو متعبة لا أُظهر ذلك… أبكي في غرفة مظلمة بعد نومهم، ثم أنهض في اليوم التالي قوية لأنهم لا يملكون أحداً غيري.” الأكثر إيلاماً بالنسبة لها ليس الخوف… بل ضياع الطفولة.
“لا مدارس، ولا فرصة للتعلّم. وعدتهم أن أُدخلهم المدرسة، لكنني أعرف أنني لن أستطيع. قلبي مكسور… لأنني سأكسر هذا الوعد.” ومع ذلك، تتمسّك بالأمل:
“ما يجعلني أصمد هو حلمي بأن يعيشوا يوماً ما في أمان، وأن يتعلّموا، وأن يكبروا في مكان يسوده السلام. أريد أن أراهم يصبحون ما خلقهم الله ليكونوا.” وعندما سُئلت: ما معنى الرعاية بعد كل ما مررتِ به؟
كان جوابها بسيطاً وعميقاً:
“الرعاية هي أن تكوني حامية لعائلتك… سندهم… وإنقاذهم من الضياع.” وبمناسبة اليوم الدولي للرعاية والدعم، توجه رسالتها لكل أم ترعى أسرتها بصمت:
“أطفالنا يحتاجوننا. نحن مصدر قوتهم وأملهم. حتى عندما نشعر بالضعف… يجب أن نظل واقفين — لأنهم يستمدون شجاعتهم وقوتهم منا.” تواجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا
تعمل المفوضية في ليبيا منذ عام 1991، من خلال مكاتبها في طرابلس وبنغازي، ونقاطها في الكفرة وأجدابيا، إضافة إلى مكتبها في تونس. وتواصل المفوضية تقديم الدعم الإنساني للأشخاص القادمين من مناطق النزاع، والمحتاجين إلى الحماية، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات الليبية، ومع المساهمة أيضاً في دعم المجتمعات المضيفة التي تستقبلهم وتتحمل أعباء إضافية نتيجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.
1 / 5
قصة
١٨ أكتوبر ٢٠٢٥
الأمم المتحدة في ليبيا تحيي الذكرى الثمانين للأمم المتحدة بمعرض صور عام في وسط مدينة طرابلس
شارك ممثلو الأمم المتحدة في ليبيا إلى جانب وزراء ومسؤولين ليبيين وسفراء معتمدين لدى ليبيا وجمهور غفير والممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة هانا تيتيه، في الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة وافتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان «نبني مستقبلنا معًا» في دار إسكندر للفنون بطرابلس. يُحيي المعرض الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ويُسلّط الضوء على شراكة الأمم المتحدة مع الشعب الليبي في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. يُحيي يوم الأمم المتحدة ذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ عام 1945، إدانا بتأسيس منظمة الأمم المتحدة رسميًا. وعلى مدى ثمانين عامًا، سعت الأمم المتحدة إلى تعزيز مبادئ السلام والعدالة وحقوق الإنسان والتعاون الدولي. وكانت ليبيا من أوائل الدول التي نالت استقلالها من خلال منظومة الأمم المتحدة، بناءً على قرارات الجمعية العامة عام 1949.في كلمتها الافتتاحية للمعرض، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة هانا تيتيه: «من خلال العديد من المبادرات في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك الممثلة هنا اليوم في هذه القاعة، تقف الأمم المتحدة معكم: تدعم وتساعد أفكاركم ومعارفكم ومهاراتكم على النمو. إن مقياس نجاحنا لن يكون بعدد الحواجز التي نزيلها معًا، بل بعدد الفرص التي نخلقها معًا». أعقب حفل الافتتاح حلقة نقاش مستديرة مع مجموعة من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أنحاء البلاد، بقيادة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري، ونائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، السيدة أولريكا رتشاردسون ، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في كلمتها الافتتاحية، أكدت نائبة الممثلة الخاصة/المنسقة المقيمة ريتشاردسون أن «ليبيا تقف عند نقطة تحول، وقد أظهر جيل الشباب الليبي شجاعة وموهبة ورؤية ثاقبة لتوجيه البلاد نحو الاستقرار والسلام». وأضافت أن النقاش سيركز على تعزيز آفاق الجيل الليبي القادم وتسليط الضوء على تطلعاتهم لمستقبل أفضل. كما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة تيتيه: «إن مستقبل أي بلد يُبنى باستمرار من خلال الحوار بين الأجيال، الذي يمزج الحكمة بالأفكار الجديدة. لشباب ليبيا: أنتم من سيقودون الطريق في نهاية المطاف بأحلامكم ومهاراتكم وخبراتكم وشجاعتكم. مشاركتكم ليست رمزية، بل هي ضرورة». “ومن بين هيئات الأمم المتحدة التي تعمل على دعم مستقبل أفضل لليبيا: منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، واليونيدو، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
1 / 5
بيان صحفي
١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
ليبيا تُحيي اليوم الدولي لمكافحة الفساد بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد وغسل الأموال، والمنفَّذ من قِبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
أحيت ليبيا اليوم الدولي لمكافحة الفساد بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي بعنوان: «بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال». وينفَّذ المشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مكتب برامجه في ليبيا، وبالشراكة مع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030) بهيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على الوقاية من الفساد ورصده والتحقيق فيه والتصدي للجرائم المالية.
في هذا السياق قام بالتوقيع على إطلاق المرحلة الثانية من المشروع السيد إبراهيم عبد الكريم على رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030) ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا الدكتور طارق سونان، حيث تم التوقيع خلال إحياء هيئة الرقابة الإدارية اليوم الدولي لمكافحة الفساد بحضور أكثر من 500 ممثل وطني وإقليمي ودولي، كما تزامن حفل الإطلاق أيضا انعقاد اجتماع الخبراء الإقليمي لمدة يومين في طرابلس بحضور ممثلين عن الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد من دولة ليبيا، والأردن، والجزائر، والمغرب، وكذا خبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتيح الاجتماع مناقشة المشاركون للتنفيذ الفعّال للاستراتيجيات الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد، مع تركيز خاص على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030)، وكذا تسليّط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بما يشمل التنسيق الفعّال بين الجهات، وتقديم إرشادات حول تطوير الاستراتيجيات الوطنية ومتابعتها وتقييمها وإعداد التقارير عنها.وفي هذا السياق، صرّح السيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية: "لقد تُوِّج التعاون بين الجهات التنفيذية والهيئات الرقابية في ليبيا بوضع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030). وتجسّد هذه الجهود الإرادة السياسية القوية والإيمان بالدور الجوهري للهيئات الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة."
وأكد الدكتور محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة: "إن تطوير إدارة عامة حديثة ينبغي أن يدعمه التحول الرقمي والمعاملات الشفافة بين الحكومة والمواطنين للوقاية من الفساد. وفي هذا السياق، يلتزم المجلس الأعلى للدولة بدعم عملية الإصلاح المؤسسي وتوفير بيئة تشريعية تدعم استقلالية الهيئات الرقابية بما يضمن فعالية ولايتها في مكافحة الفساد، بما يسهم في بناء دولة قوية."
وأوضح السيد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "كانت ليبيا من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد عملنا بلا كلل لتنفيذ أحكامها على المستويين المؤسسي والتشريعي، من خلال تطوير قوانين مكافحة الفساد والشفافية، وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الموكلة بمكافحة جميع أشكال الفساد وإدماج مبادئ النزاهة، بما في ذلك حفظ وصون المال العام وضمان الوصول الشفّاف إلى المعلومات."
وصرّح السيد نيكولا أورلاندو، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا:" يقف الاتحاد الأوروبي بثبات إلى جانب المؤسسات الرائدة والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وهو تحدٍ يمتد عبر الأجيال، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في أنحاء البلاد. وتُعدّ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ضرورية في هذا الصدد، إذ تجمع كل الجهود بصورة شاملة ومنظمة لضمان تقارب المبادرات ذات الصلة نحو المصالح الوطنية. ويشرّف الاتحاد الأوروبي أن يشهد إطلاق هذا المشروع والمدعوم من قبله لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الفساد وغسل الأموال في ليبيا."كما أفادت السيدة أولريكا رتشاردسون نائبة الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا: "تظلّ الأمم المتحدة ملتزمةً تمامًا بدعم ليبيا في بناء نظم حوكمة اقتصادية قوية، وتعزيز آليات الرقابة، وتدعيم القدرات الوطنية لمنع الفساد ومكافحته. وتُعدّ هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة ثقة الجمهور وتعزيز الاستقرار والازدهار الذي يستحقه جميع الليبيين."وجدّدت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التأكيد قائلة: “الفساد تحدٍ عالمي، غير أن أنجع الحلول تُبنى على المستوى الوطني عبر قيادة قوية وتعاون فعّال. وقد استفاد من شراكتنا الممتدة مع ليبيا أكثر من 600 مسؤول وممثل، من بينهم اعضاء التحقيق ومدعين العامون ومسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون ومحللون ماليون وأكاديميون وشباب، بما عزّز مهاراتهم في مكافحة الفساد والجرائم المالية وترسيخ مبادئ النزاهة".
تهدف المرحلة الثانية إلى المزيد من تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على كشف قضايا الفساد وغسل الأموال، والتحقيق فيها، والبتّ فيها قضائيًا. كما ستعزّز التدابير الوقائية ضد الجرائم المالية، وتوسّع الجهود لإشراك الشباب الليبي في تحديد الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها، وتعزيز السلوك الأخلاقي في مجالي الأعمال والمجتمع. وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة، سيعمل المشروع على تعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة، وتقوية القدرات التشغيلية والقانونية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعميق التعاون الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للجرائم المالية العابرة للحدود
في هذا السياق قام بالتوقيع على إطلاق المرحلة الثانية من المشروع السيد إبراهيم عبد الكريم على رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030) ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا الدكتور طارق سونان، حيث تم التوقيع خلال إحياء هيئة الرقابة الإدارية اليوم الدولي لمكافحة الفساد بحضور أكثر من 500 ممثل وطني وإقليمي ودولي، كما تزامن حفل الإطلاق أيضا انعقاد اجتماع الخبراء الإقليمي لمدة يومين في طرابلس بحضور ممثلين عن الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد من دولة ليبيا، والأردن، والجزائر، والمغرب، وكذا خبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتيح الاجتماع مناقشة المشاركون للتنفيذ الفعّال للاستراتيجيات الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد، مع تركيز خاص على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030)، وكذا تسليّط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بما يشمل التنسيق الفعّال بين الجهات، وتقديم إرشادات حول تطوير الاستراتيجيات الوطنية ومتابعتها وتقييمها وإعداد التقارير عنها.وفي هذا السياق، صرّح السيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية: "لقد تُوِّج التعاون بين الجهات التنفيذية والهيئات الرقابية في ليبيا بوضع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030). وتجسّد هذه الجهود الإرادة السياسية القوية والإيمان بالدور الجوهري للهيئات الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة."
وأكد الدكتور محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة: "إن تطوير إدارة عامة حديثة ينبغي أن يدعمه التحول الرقمي والمعاملات الشفافة بين الحكومة والمواطنين للوقاية من الفساد. وفي هذا السياق، يلتزم المجلس الأعلى للدولة بدعم عملية الإصلاح المؤسسي وتوفير بيئة تشريعية تدعم استقلالية الهيئات الرقابية بما يضمن فعالية ولايتها في مكافحة الفساد، بما يسهم في بناء دولة قوية."
وأوضح السيد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "كانت ليبيا من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد عملنا بلا كلل لتنفيذ أحكامها على المستويين المؤسسي والتشريعي، من خلال تطوير قوانين مكافحة الفساد والشفافية، وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الموكلة بمكافحة جميع أشكال الفساد وإدماج مبادئ النزاهة، بما في ذلك حفظ وصون المال العام وضمان الوصول الشفّاف إلى المعلومات."
وصرّح السيد نيكولا أورلاندو، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا:" يقف الاتحاد الأوروبي بثبات إلى جانب المؤسسات الرائدة والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وهو تحدٍ يمتد عبر الأجيال، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في أنحاء البلاد. وتُعدّ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ضرورية في هذا الصدد، إذ تجمع كل الجهود بصورة شاملة ومنظمة لضمان تقارب المبادرات ذات الصلة نحو المصالح الوطنية. ويشرّف الاتحاد الأوروبي أن يشهد إطلاق هذا المشروع والمدعوم من قبله لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الفساد وغسل الأموال في ليبيا."كما أفادت السيدة أولريكا رتشاردسون نائبة الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا: "تظلّ الأمم المتحدة ملتزمةً تمامًا بدعم ليبيا في بناء نظم حوكمة اقتصادية قوية، وتعزيز آليات الرقابة، وتدعيم القدرات الوطنية لمنع الفساد ومكافحته. وتُعدّ هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة ثقة الجمهور وتعزيز الاستقرار والازدهار الذي يستحقه جميع الليبيين."وجدّدت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التأكيد قائلة: “الفساد تحدٍ عالمي، غير أن أنجع الحلول تُبنى على المستوى الوطني عبر قيادة قوية وتعاون فعّال. وقد استفاد من شراكتنا الممتدة مع ليبيا أكثر من 600 مسؤول وممثل، من بينهم اعضاء التحقيق ومدعين العامون ومسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون ومحللون ماليون وأكاديميون وشباب، بما عزّز مهاراتهم في مكافحة الفساد والجرائم المالية وترسيخ مبادئ النزاهة".
تهدف المرحلة الثانية إلى المزيد من تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على كشف قضايا الفساد وغسل الأموال، والتحقيق فيها، والبتّ فيها قضائيًا. كما ستعزّز التدابير الوقائية ضد الجرائم المالية، وتوسّع الجهود لإشراك الشباب الليبي في تحديد الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها، وتعزيز السلوك الأخلاقي في مجالي الأعمال والمجتمع. وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة، سيعمل المشروع على تعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة، وتقوية القدرات التشغيلية والقانونية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعميق التعاون الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للجرائم المالية العابرة للحدود
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ يونيو ٢٠٢٥
يوم اللاجئ العالمي 2025
طرابلس، 20 يونيو 2025 – بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، تنضم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى المجتمع الدولي في الاحتفاء بشجاعة وقوة الأشخاص الذين اضطروا لترك ديارهم هرباً من العنف والنزاعات والاضطهاد. ويحمل شعار هذا العام، وهو: "التضامن مع اللاجئين"، دعوة للعمل: للوقوف معاً، والاستماع إلى قصص اللاجئين، ومؤازرة حقهم في طلب الأمان.في ليبيا، لا يزال آلاف الفارّين من مناطق النزاع وانعدام الأمن – ومن بينهم القادمون مؤخراً من السودان – يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة. لقد فقدت العديد من العائلات كل شيء، وما تزال عودتها إلى ديارها متعذرة. يعيش معظم اللاجئين في أوضاع صعبة، غالباً في مناطق تعاني من ضعف الخدمات، إلى جانب المجتمعات الليبية المضيفة التي تتحمل بدورها ضغوطاً كبيرة.تعمل المفوضية عن كثب مع السلطات الليبية والشركاء في أنحاء البلاد لدعم كل من اللاجئين والمجتمعات الليبية التي تستضيفهم. ويشمل هذا: تقديم مواد الإغاثة الأساسية، وتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي، وترميم المرافق الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم من خلال المراكز المجتمعية. ووفقاً لتقرير الاتجاهات العالمية الصادر حديثاً عن المفوضية، فإن أكثر من 120 مليون شخص حول العالم قد أجبروا على مغادرة ديارهم، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. لا تزال الأزمات المتواصلة والنزاعات وغياب الحلول السياسية تدفع المزيد من الناس إلى النزوح القسري. وفي هذا السياق، أصبحت الحاجة إلى التضامن الدولي وتقاسم المسؤولية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.وقالت كارمن صخر، رئيسة بعثة المفوضية في ليبيا: "التضامن مع اللاجئين يعني الوقوف إلى جانبهم في أصعب لحظاتهم، لا بالكلمات فقط، بل بالأفعال. ويشمل ذلك دعم من اضطروا إلى الفرار من ديارهم، إلى جانب المجتمعات التي تستضيفهم. ونشهد في ليبيا أمثلة مؤثرة على هذا التضامن، من تنسيق السلطات المعنية للجهود الإنسانية، إلى الأسر الليبية التي تتقاسم ما لديها مع من هم في حاجة."تجدد المفوضية التزامها بدعم السلطات والشعب الليبي في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلى جانب مواصلة الدعوة لإيجاد حلول سياسية تتيح للناس العودة إلى أوطانهم.اللاجئون ليسوا وحدهم. نحن إلى جانبهم في يوم اللاجئ العالمي، وكل يوم.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: أمل البرغوثيمسؤولة مساعدة في التواتصل والإعلام، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا albarghouti@unhcr.org
1 / 5
بيان صحفي
١٣ مارس ٢٠٢٥
بيان الأمم المتحدة في ليبيا يحذر من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية
طرابلس – تُدرك الأمم المتحدة في ليبيا التزام السلطات الوطنية والبلديات في ليبيا بمعالجة شواغل الشارع الليبي. إن جهود الأمم المتحدة في دعم تلك السلطات في إدارة ملف الهجرة يتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد.تعرب الأمم المتحدة في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة التي تؤجج التوتر في ليبيا وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين. إن المعلومات المضللة لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء.وتدعو الأمم المتحدة كل المعنيين إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.وقال فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعيش جميعًا في عالم رقمي، ولدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية. من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي."وعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كأمانة للمفاوضات."إن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا. إنها خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز جهودنا لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال،" صرّحت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وأضافت والي: "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية."اعتمدت الجمعية العامة القرار دون تصويت. وتفاوضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في 9 أغسطس 2024.سيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.سيواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العمل كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.لقراءة نص الاتفاقية، اضغط/ي هنا.لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:سونيا ييرئيسة قسم المناصرة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالهاتف المحمول: (+43-699) 1459-4990البريد الإلكتروني: unodc-press[at]un.org*****
1 / 5
بيان صحفي
١٢ أغسطس ٢٠٢٤
الأمم المتحدة تقر نص اتفاقية جديدة حول مكافحة الجرائم السيبرانية
أقرت لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتفاوض على اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية نص الاتفاقية الجديدة، تمهيداً لتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، في خطوة تاريخية تأتي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في تكنولوجيا المعلومات، وتزايد استخدام هذه الأدوات للأغراض الإجرامية والإرهابية. ونجحت اللجنة – والتي ضمت ممثلي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة – في التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات المكثفة، وبدعم تقني وتنظيمي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكدت غادة والي، المدير التنفيذي للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، أن الاتفاق على هذا النص يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعزيز العمل الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي شهدت تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتج عنه عدد كبير من ضحايا الاستغلال والنهب وغيرها من الجرائم، كما كلف العالم المليارات من الدولارات. وأوضحت أن اعتماد الاتفاقية سيساعد الدول وخاصة الدول النامية على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتصاعد، من خلال تيسير التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. وأضافت والي أن التوصل إلى هذه الاتفاقية في ظل الظروف الدولية الراهنة يدل على قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى تفاهمات من أجل مواجهة التحديات الدولية، حتى في ظل الخلافات والانقسام، كما أبرزت في هذا الصدد أنه تم إقرار نص الاتفاقية بإجماع كافة الدول الأعضاء. وفي حال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الاتفاقية كما هو متوقع، سيكون للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة دوراً أساسياً في تنفيذها، حيث سيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال. ويعكس هذا الدور ثقة المجتمع الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقدرته على القيام بهذه المسئولية الهامة، بعد الجهود التي بذلها المكتب لتوفير الدعم للدول اثناء عملية التفاوض، ومساهمته المحورية في إنجاح هذه المفاوضات.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11