حليمة المغربي: قائدة شابة تدافع عن حقها في الترشح لانتخابات المجالس البلدية لتمثيل مجتمعها

في خضم الوضع السياسي الهش القائم في ليبيا، التي تواجه فيها المبادئ البسيطة للحكم تحديات نتيجة انعدام الأمن على نطاق واسع، قررت حليمة المغربي -وهي شابة حاصلة على درجة الماجستير في التخطيط- أن تصبح عضواً نشطاً في مجلسها البلدي المحلي في مدينة ميناء السدرة.

وتحدثت في هذا السياق قائلة: "معظم النساء يصفن هذا الأمر بلفظ "المغامرة". وأوضحت قائلة: "لقد تحديت التقاليد المتطرفة والنظام الاجتماعي والسياسي الأبوي الموجود في مجتمعي، إذ إنني أود تمثيل احتياجات المرأة في المجلس البلدي وتغيير الصور النمطية عن أدوار المرأة في مجتمعي". وأردفت قائلة إنها "في سن 25، أصبحت أول امرأة شابة تُنتخب في المجلس البلدي في السدرة."

حيث إنه في عام 2013، قررت حليمة ترشيح نفسها لانتخابات المجلس البلدي في مدينة السدرة، وهو ميناء على بعد 23 كيلومتراً غرب رأس لانوف في ليبيا، وهي المدينة التي تعيش فيها حليمة مع أسرتها. 

في ذلك الوقت، قررت الترشح للانتخابات المحلية بعد أن أدركت مدى أهمية احتياجات مواطني السدرة ورأس لانوف في الحصول على خدمات عالية الجودة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وقد دعمها أبوها في معرض عملها للحصول على الدعم من شيوخ القبائل والشباب.

وكان على حليمة تجاوز عدة عقبات للفوز بمنصبها والحصول على مقعد المرأة في المجلس البلدي، وبدأت هذه العقبات بتزوير الأصوات، إذ اكتشف مؤيدوها وقوع تلاعب في عدد الأصوات التي صوتت لصالح المرشحة المنافسة لحليمة. وبدعم من دائرتها الانتخابية، أودعت شكوى رسمية لدى لجنة الانتخابات المحلية تطالبها بإعادة فرز الأصوات. وبعد مداولات جادة، أعادت لجنة الانتخابات فرز الأصوات وتبين لها فوز حليمة بأغلبية 1300 صوت.

وعقب الانتخابات، لم تتمكن حليمة وغيرها من أعضاء المجلس المنتخبون (جميعهم من الرجال) في السدرة من أداء اليمين في قاعة البلدية، وهو شرط قانوني لبدء عملهم بصفتهم موظفين في البلدية وفقاً للقانون رقم 59. وكان السبب وراء ذلك هو التهديدات الأمنية الخطيرة التي عمت منطقة السدرة في يوليو 2014، بعد أن أطلقت جماعة مسلحة عملية عسكرية.

ورغم الأزمة الأمنية، فإن حليمة أصرت على أداء اليمين حتى يتسنى لها أداء مهامها بصفتها أول امرأة تُعين في المجلس البلدي. وناشدت وزير الحكم المحلي أداء اليمين في مكتب الوزارة بدلاً من قاعة البلدية.

وتمت الموافقة على هذا الطلب، وعين وزير الحكم المحلي حليمة فيما بعد بصفتها جهة الاتصال المسؤولة عن التنسيق بين الوزارة وأفراد المجتمع في السدرة. لتستطيع حليمة بذلك تمثيل احتياجات سكان السدرة ورأس لانوف في الحصول على خدمات عالية الجودة وفي نفس الوقت نقل هذه المطالب إلى الوزارات الوطنية ذات الصلة.

ولمدة أربع سنوات تقريباً كافحت حليمة للوفاء بمسؤولياتها بصفتها عضواً في المجلس البلدي، وقاومت الضغوط المفروضة عليها من أفراد معينين من المجتمع الذين يُقال إنهم دعوا إلى استقالتها من البلدية.

وصرحت قائلة إن: "وصول امرأة إلى عضوية المجلس البلدي في مجتمعي كان نقطة تحول في حياة النساء الأخريات في السدرة. فقد اختفى نمط احتكار الرجال للتفاعلات بين المجموعات والقيادة. وأتعهد بخدمة الرجال والنساء على حد سواء سعياً لتحقيق مستقبل بدون فقر ومستدام ومشرق لليبيا".

وقد ضاعفت حليمة الجهود لخدمة مجتمعها خلال فترات المحن الشديدة في السنوات الأخيرة، في ظل اجتياح الصراع وفيروس كوفيد-19 لليبيا. نسقت حليمة مع منظمة إغاثة إنسانية في ليبيا لتوزيع مساعدات عينية لأفراد المجتمع الأشد احتياجاً.

وترى حليمة أن جهودها ستؤتي ثمارها. فلا ريب من حلول التغيير إذا ثابرت النساء على الدفاع عن حقوقهن رغم تعرضهن للضغط والتخويف. فمع انتقال المرأة إلى الساحة العامة، وعملها في مجتمعها -إما بعملها في البلدية أو الخدمات المجتمعية- فإن التغيير أمر حتمي.