الأمم المتحدة في ليبيا

٠١ فبراير ٢٠٢٦

15 عامًا من العطش… واليوم عاد الماء، وعادت الحياة!

١٥ يناير ٢٠٢٦

إطلاق مبادرة تحدي الابتكار البيئي للشباب الليبي 2026 EcoVision

بيان صحفي

١٢ يناير ٢٠٢٦

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يصدر التقرير الأول حول ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وفي أنحاء شمال أفريقيا

آحدث المستجدات

٠١ فبراير ٢٠٢٦

15 عامًا من العطش… واليوم عاد الماء، وعادت الحياة!

١٥ يناير ٢٠٢٦

إطلاق مبادرة تحدي الابتكار البيئي للشباب الليبي 2026 EcoVision

بيان صحفي

١٢ يناير ٢٠٢٦

أهداف التنمية المستدامة في ليبيا

بيان صحفي

١٠ أغسطس ٢٠٢٥

الأمين العام للأمم المتحدة يعين السويدية إنغبورغ أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون نائبة للممثلة الخاصة للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسقة مقيمة في ليبيا

تتمتع ريتشاردسون بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية والتعافي بعد النزاعات، مع التركيز على السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة وحقوق الإنسان. وقد قضت معظم مسيرتها المهنية مع الأمم المتحدة، حيث خدمت في مناطق مختلفة، بما في ذلك غرب ووسط أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وغرب البلقان وجنوب شرق أوروبا. شغلت السيدة ريتشاردسون منصب نائبة الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ومنسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة في هايتي منذ عام ٢٠٢٢، وشغلت سابقاً منصب المنسقة المقيمة في كوسوفو، حيث عملت بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو(٢٠١٨-٢٠٢٢). ومن بين المناصب التي تولتها في وقت سابق العمل كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة وممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الرأس الأخضر (٢٠١٣-٢٠١٨)، وممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الغابون (٢٠١٢-٢٠١٣)، ونائبة الممثل المقيم في تركيا (٢٠٠٧-٢٠١٢) وكوبا (٢٠٠٤-٢٠٠٧).السيدة ريتشاردسون حاصلة على درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من جامعة غوتنبرغ، ودرجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة لوند، وكلاهما في السويد. وبالإضافة إلى لغتها الأم السويدية، تتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية. نيويورك، 8 آب/ أغسطس 2025

1 / 5

منشور

٢٥ يونيو ٢٠٢٥

تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في ليبيا 2024

في عام 2024، واصلت الأمم المتحدة في ليبيا دعم أولويات التنمية في ليبيا من خلال أكثر من 250 مشروعًا ومبادرة، ضمن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2023–2026)، مع التركيز على:السلام والحَوكمةالتنمية الاقتصادية المستدامةتنمية رأس المال البشري والاجتماعيتغيّر المناخ، البيئة والمياهالحلول الدائمة للنازحين داخليًاإدارة الهجرةمن دعم الانتخابات البلدية إلى المساهمة في إطلاق أول استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة في ليبيا، ومن تحسين الوصول إلى الخدمات للنازحين والمجتمعات المضيفة، إلى توسيع الفرص أمام الشباب والنساء — شكّل عام 2024 عامًا للتقدم الملموس في مختلف أنحاء البلاد.وفي عام 2025، ستواصل الأمم المتحدة في ليبيا العمل مع الشركاء الوطنيين والمحليين لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوية تقديم الخدمات، والاستجابة للاحتياجات الناشئة — مع التركيز على التكيّف مع تغيّر المناخ وتمكين الشباب.

1 / 5

قصة

١٩ أغسطس ٢٠٢٥

صوتها أملٌ لهم: نحتفي بالنساء العاملات في المجال الإنساني بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

تتطوّع حياة، البالغة من العمر 23 عامًا، في فرع الهلال الأحمر الليبي بمدينة بني وليد. منذ بدايتها في العمل التطوعي، لم يرحّب الكثير في مجتمعها بخيارها. قال لها بعضهم: "أنتِ فتاة، ابقي في البيت." لكنها أصرّت وواصلت ولم تتراجع. بدعم أسرتها، وخاصة والدها، التزمت حياة نحو طريقها، مدفوعة بإيمانها بأنها تملك ما هو مهم لتقدمه.بالنسبة لها، لم يكن العمل التطوعي مجرّد هواية، بل مسؤولية أخلاقية واجتماعية. كما قالت: "العطاء ليس أمرًا إضافيًا، بل هو واجب علينا تجاه بعضنا البعض."مع مرور الوقت، لاحظت حياة أن النساء غالبًا ما يُستثنين من الدعم أو يُتركن دون توجيه. كما لم تكن العائلات تعرف دائمًا إلى أين تتوجه. عندها، قررت أن تتدخل وأن تكون كما تسمي نفسها، "جسرًا" يربط بين من يحتاج ومن يستطيع أن يساعد.من أوائل أدوارها، تطوّعت في صيدلية بالمدينة، وكانت كثير من النساء يشعرن بعدم الارتياح عند الحديث مع صيادلة رجال حول مسائل صحية خاصة. لذلك، كانت حياة تقف إلى جانبهن وتساعدهن في التعبير عن احتياجاتهن. وتقول: "مجرد الوقوف معهن منحهن الثقة." لقد كان وجودها وحده كافيًا ليشعرن بالدعم والاطمئنان.وفي مناسبة أخرى، زارت حياة أطفالًا في قسم الكلى، وقدّمت لهم بطاقات دعم صنعتها يدويًا. حينها، نظرت إليها طفلة صغيرة وقالت: "نريد أن نكون مثلك." بقيت هذه اللحظة محفورة في ذاكرتها، وذكّرتها بسبب وجودها في هذا العمل.لم يكن طريقها سهلًا. فقد واجهت شكوكًا وانتقادات من بعض الناس، لكنها اختارت أن تركز على من يحتاج إليها، لا على من يشكّك فيها. وتقول: "لم أدخل هذا المجال لكي أرضي الناس، بل لأن هناك من كان بحاجة إليّ."ومع الوقت، أثمرت مثابرتها. أصبحت حياة قائدة فريق ودرّبت متطوعين جدد وشجّعتهم على التطوّر والبقاء والاستمرار. وبالنسبة لها، القيادة لا تعني فقط التوجيه، بل تعني أيضًا الاستماع، والدعم، وفتح المجال لأفكار الآخرين.في ديسمبر 2024، شاركت حياة في برنامج "تدريب مدربين ومدربات" نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والهلال الأحمر الليبي. ركّز البرنامج على الاستجابة لاحتياجات النساء خلال الأزمات الإنسانية، وقدّم لها أدوات عملية تطبقها اليوم في كل زيارة وكل تواصل مع النساء والعائلات.في هذا اليوم العالمي للعمل الإنساني، تمثّل حياة نموذجًا لمئات الشابات الليبيات اللواتي يجسدن المعنى الحقيقي للعمل الإنساني. فهي تتحدث بهدوء وثقة وتنصت دون حكم وتمنح النساء شعورًا بأن صوتهن مسموع. لا تطلب الاعتراف أو التقدير، لكنها تواصل العمل من أجل الآخرين.وحين تنظر إلى الخلف، تقول إن هذا العمل غيّرها. كما عبّرت: "العمل الإنساني شكّلني، أعطاني صوتًا، ومكانًا في بلادي."قصة حياة تذكرنا بقوة النساء في قيادة العمل الإنساني. في هذا اليوم، نحتفي بها وبكل من تُغيّر مجتمعها وتبني الأمل، خطوة بخطوة.

1 / 5

بيان صحفي

٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤

الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة

إن حملة 16 يوماً لمناهضةً للعنف ضد النساء والفتيات هي حملة دولية سنوية تبدأ في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، الموافق لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 كانون الأول/ ديسمبر. وتدعو مبادرة اتحدوا بحلول عام 2030 لإنهاء العنف ضد المرأة (UNiTE)، والتي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.‎وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا على دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات.‎وتوضح التقارير الزيادة المقلقة للعنف عبر الإنترنت، بما في ذلك التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي، وخاصة ضد الناشطات والشخصيات العامة، بما يؤكد أكثر وأكثر على الحاجة إلى حماية أقوى لحقوق المرأة بما في ذلك في الفضاء الرقمي.‎وتظل الأمم المتحدة في ليبيا ملتزمة بنهج شامل، بما في ذلك من خلال الوقاية والحماية ودعم الناجيات والمساءلة، لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا. وفي هذا السياق، ندرك أهمية الدور الحاسم لتمكين المرأة في منع العنف ضد المرأة.‎ومع بدء حملة 16 يوماً لمناهضةً للعنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف.

1 / 5

منشور

١٢ أغسطس ٢٠٢٤

بناء السلام من منظور المرأة والشباب: فهم وتوثيق التجارب المحلية في ليبيا

أعاق الصراع المطول في ليبيا تقدم المرأة والشباب في جهود بناء السلام بشكل كبير، مما أدى إلى تهميش أجندات المرأة والسلام والأمن (WPS) والشباب والسلام والأمن (YPS) ومواجهة تحديات كبيرة. وعلى الرغم من وجود أحكام دستورية وحصص تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمناصب القيادية، إلا أنه لا توجد ضمانات لحمايتها من الأعمال الانتقامية بسبب غياب الإصلاحات في قطاع الأمن. علاوة على ذلك، فإن دور الشباب في بناء السلام لا يحظى بالتقدير الكافي، حيث تشير العديد من الدراسات إلى نقص كبير في البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر حول الصراع والعنف في ليبيا، مما يقدم صورة غير مكتملة للتحديات التي تواجهها النساء والشباب الليبيون. استجابةً لذلك، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، بالتعاون مع الشراكة العالمية لمنع الصراعات المسلحة (GPPAC)، بإجراء دراسة استقصائية لفهم وتوثيق تجارب صانعي السلام المحليين بشكل أفضل. يوثق هذا الملخص وجهات نظر وتحديات المرأة والشباب في ليبيا في عمليات بناء السلام، ويقدم رؤى وتوصيات لتعزيز إدماجهم وقيادتهم في هذه العملية

1 / 5

قصة

٠١ فبراير ٢٠٢٦

15 عامًا من العطش… واليوم عاد الماء، وعادت الحياة!

أم الرزم , ليبيا, 20 كانون الأول 2026. بالقرب من مدينة درنة شرق ليبيا، تقع قرية أم الرزم المتأثرة من الفياضانات، و حيث كان الحصول على مياه الشرب الآمنة تحديًا يوميًا استمر أكثر من 15 عامًا. لم يكن العطش مجرد صعوبة مؤقتة، بل كان رفيقًا للأسر،كانت المياه المتاحة محدودة، وذات ملوحة عالية وغير صالحة للشرب، مما أجبر العائلات على الاعتماد على مصادر غير صحية لتلبية احتياجاتها اليومية. ولم يكن غياب المياه النظيفة والآمنة تحديًا فحسب، بل كان واقعًا يوميًا تعيشه الأسر.    UNICEFLIBYA/2025/Ibraheem  ! عامًا من الصبر والمعاناة15  “تخيّل أن تبدأ يومك في الساعة الخامسة صباحًا، تملأ جرّاتك من بئر بعيد، أو تنتظر دورك في محطة مياه عامة، أو تدفع مبالغ كبيرة لشراء المياه من صهاريج خاصة. كنا نعاني لأكثر من 15 سنة من شح المياه الصالحة للشرب، ولم يكن لدينا مصدر موثوق. كان علينا الذهاب إلى أماكن بعيدة، ولم نكن نضمن أبدًا أن تكون المياه نظيفة أو معقمة. كلفنا ذلك وقتًا وجهدًا ومالًا، وتركنا في قلق دائم على صحة أطفالنا. الحياة كانت تدور حول سؤال واحد يوميًا: من أين سنحصل على ماء اليوم؟” علي أمراجع محمد، أحد سكان القرية.    UNICEFLIBYA/2025/Ibraheem نقطة التحول: الأمل يطرق الباب يوليو 2025، بدأ فصل جديد في حياة أم الرزم. بدعم من جمعية الشيخ عبدلله النوري الخيرية و تنفيذ من يونيسف تم تركيب محطة تحلية مياه حديثة. ومع تشغيلها بدأت قطرات الماء النظيفة تتدفق، مغيرة حياة السكان"عندما بدأت المحطة العمل، شعرنا بفرق كبير. لم نعد مضطرين للمشي مسافات طويلة أو القلق على جودة المياه."   UNICEFLIBYA/2025/Ibraheem  أصبح لدينا مصدر موثوق متاح 24 ساعة يوميًا. أعطانا هذا شعورًا بالأمان الذي لم نشهده منذ سنوات""
سعيد محمد خليفة , رئيس مركز خدمات أم الرزم.  UNICEFLIBYA/2025/Ibraheem"توا عندنا مية, الأطفال كانوا الأكثر تأثرًا." عبد المالك علي مراجع، طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يقول بابتسامة
"الآن المياه معقمة وجيدة، الوضع أصبح أفضل بكثير"    UNICEFLIBYA/2025/Ibraheem كلُّ قطرةِ ماءٍ أعادت إلى الطفولة إحساسها بالطبيعية، ومنحت العائلات راحةَ البال.واليوم، ومع توفّر الوصول إلى المياه، يتطلّع المجتمع إلى المستقبل بثقةٍ متجددة. لقد عاد الماء… ومعه عادت الحياة.

1 / 5

قصة

١٥ يناير ٢٠٢٦

إطلاق مبادرة تحدي الابتكار البيئي للشباب الليبي 2026 EcoVision

بنغازي – شكّلت مدينة بنغازي المحطة الأولى في سلسلة وطنية من فعاليات EcoVision التي ستُقام في كل من سبها وطرابلس، وذلك من خلال إطلاق مبادرة: EcoVision تحدي الابتكار البيئي للشباب الليبي 2026 عبر فعالية افتتاحية استمرت يومين وجمعت مبتكرين من الشباب والشابات من مختلف مناطق شرق ليبيا.طُوّرت مبادرة EcoVision من الأمم المتحدة في ليبيا ونُفذت بدعم من مؤسسة Innovative Garden، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الشباب ودعم الحلول العملية الجاهزة للسوق للتصدي للتحديات المناخية والبيئية الملحّة. وتسهم المبادرة في أولويات التعاون التي تعتمدها الأمم المتحدة في ليبيا من خلال الاستثمار في مهارات الشباب والابتكار، وتعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة المرتبطة بالقدرة على التكيف مع تغيّر المناخ والتنمية المستدامة.وجمعت نسخة بنغازي التي امتدت ليومين مبتكرين شبابًا وشابات إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.وشاركت الفرق الشبابية التي تم اختيارها من بين أكثر من 300 متقدم ومتقدمة في جلسات مكثفة لبناء القدرات، ركزت على تطوير الأعمال الموجهة نحو المناخ، والتخطيط المالي، وقياس الأثر، ومهارات العرض والتقديم، قبل عرض مقترحاتهم أمام لجنة تحكيم متعددة القطاعات.وفي ختام الفعالية، تم منح أربع مبادرات تمويلاً أوليًا، إلى جانب توفير الإرشاد والدعم المستمر، لمساعدتها على الانتقال من مرحلة تطوير الفكرة إلى إطلاق الأعمال وتوسيع نطاقها.تقول إحدى المشاركات: «أتاحت لنا هذه المبادرة فرصة صقل أفكارنا، واكتساب خبرة قيّمة، وتحويلها إلى حلول أعمال مستدامة». وأضاف أحد أفراد الفرق الفائزة: «وفّرت EcoVision فرصًا حقيقية لإحداث تأثير إيجابي على بيئتنا، وألهمتنا لقيادة التغيير».أما الفرق التي لم تحصل على التمويل الأولي، فسيتم ربطها بالجهات المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة لاستكشاف فرص تمويل محتملة والحصول على دعم إرشادي مستمر.وبعد بنغازي، سيواصل تحدي EcoVision للابتكار البيئي للشباب الليبي 2026 فعالياته في سبها وطرابلس، في إطار جهد وطني يعزز دور الشباب بوصفهم محركات أساسية للقدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، والابتكار، والتنمية المستدامة في ليبيا.

1 / 5

قصة

٠٥ يناير ٢٠٢٦

على مدى 75 عامًا، صنعت الحماية فرقًا… واليوم، صنعت الفرق في حياة هنوة

في سن السادسة والثلاثين، لم تتخيل هنوة أحمد يوماً أنها ستُجبر على الفرار من منزلها بحثاً عن الأمان. لسنوات طويلة، كانت تعيش حياة مستقرة، ولديها عمل وعائلة في دارفور. ثم جاءت الحرب.الحرب دمرت كل شيءمع تصاعد الصراع في دارفور، بدأت الجماعات المسلحة تستهدف المدنيين، ناشرةً الخوف والعنف في مجتمعها. كان الناس يُتَّهمون ويُلاحَقون ويُعاقَبون بناءً على الشبهات وحدها.في يوليو 2023، تعرّض منزل عائلة هنوة للهجوم، وقُتل والدها وشقيقها.تستعيد تلك اللحظة قائلة: «كانوا يبحثون عني. كانوا يتهمون الناس بالتجسس. أي شخص يشتبهون به كان معرّضاً للخطر».فرت هنوة ليلاً وهي تحمل طفلها الأصغر بين ذراعيها. وفي خضم الفوضى، انفصلت عن زوجها وأطفالها الثلاثة الأكبر سناً — الذين تبلغ أعمارهم 13 و8 و6 سنوات.رحلة يائسة بحثاً عن الأمان
بعد فرارها إلى تشاد دون أن تحصل على أي أخبار، واصلت هنوة رحلتها إلى ليبيا أملاً في العثور على الأمان والمساعدة. وكحال الكثيرين ممن أنهكهم الحزن واليأس، حاولت أيضاً عبور البحر. حاولت عدة مرات ولم تنجح. تقول: "احتُجزت لأشهر. لم يكن لدي أي عائلة تساعدني. فقدت كل شيء تقريباً". وحتى بعد الإفراج عنها، ظلّت الحياة في ليبيا غير آمنة. واجهت الاستغلال والتشرّد والعنف. وتقول: "أتى وقت كنت أفقد فيه الأمل تماماً".طوق نجاة: الحماية والرعاية
تستعيد هنوة تلك اللحظة قائلة: "كان هناك وقت كنت أفقد فيه الأمل تماماً". وفي نهاية المطاف، حصلت على رعاية طبية ودعم ساعداها على البدء في التعافي — جسدياً ونفسياً — بعد كل ما عانته. وتقول: "أشكر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضاً، لأنه تم إيجاد حل لي ولابني". كانت رحلتها طويلة ومؤلمة، ومليئة بخسائر لا يمكن تخيلها، لكنها أيضاً شهادة على الصمود، وعلى أهمية الحلول الدائمة للأشخاص المحتاجين للحماية.طريق نحو الأمان
من خلال الممرات الإنسانية من ليبيا إلى إيطاليا، أُتيحت لهنوة وابنها أخيراً فرصة لإعادة بناء حياتهما في أمان. تقول: "فقدت منزلي، وعائلتي، وعملي… كل شيء". "لكن الآن أخيراً، يمكن لابني أن يحظى بحياة جيدة". تُعد هذه المسارات الآمنة والقانونية شريان حياة للناجين من النزاعات والعنف والاضطهاد. وبالنسبة لهنوة، فإن الممر الإنساني هو بداية مستقبل يمكن لابنها أن ينشأ فيه دون خوف.75 عاماً من الحماية
وبينما تحيي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مرور 75 عاماً على حماية الأشخاص المُجبرين على الفرار، تذكّرنا قصص مثل قصة هنوة بسبب أهمية هذه الولاية، ولماذا تظل الحلول الدائمة ضرورية. توفر الممرات الإنسانية بديلاً حقيقياً للرحلات الخطرة. فهي تنقذ الأرواح، وتمنح العائلات فرصة للتعافي، وتجسّد المبادئ الأساسية التي تلتزم بها المفوضية على مدى سبعة عقود: الحماية، والكرامة، والأمل. وتختتم هنوة بقولها: "كانت لدي حياة جيدة ذات يوم. ثم في لحظة واحدة، اختفى كل شيء. لكن الآن… الآن عاد الأمل من جديد".

1 / 5

قصة

٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥

مشاركة الشباب الليبي في الأجندة الأممية للشباب والسلام والأمن المقامة في العاصمة الأردنية عمّان

يسهم الشباب الليبي في بلورة أجندة الشباب السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعشر سنوات المقبلة، وذلك عبر تضمين الأولويات الوطنية في الجهود الإقليمية للانتقال بمشاركة الشباب من مرحلة الالتزامات السياسية إلى العمل الملموس على أرض الواقع في ليبيا. وشاركت ثلاث منظمات مجتمع مدني ليبية بقيادة شبابية بمعية مكتب نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة المقيمة بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا في ورشة عمل إقليمية تعنى بالشباب والسلام والأمن أقيمت في العاصمة الأردنية عمان في شهر كانون الأول/ديسمبر، التقى فيها أكثر من سبعين شاب وشابة من صناع السلام في المنطقة. وأقيم هذا المحفل احتفاءً بمرور عشر سنوات على المصادقة على قرار مجلس الأمن الأممي 2250 (2015) والذي رسخ أجندة الشباب السلام والأمن كاستجابة للأدلة التي تبين تضرر شريحة الشباب من النزاعات بشكل كبير في حين أنهم يتعرضون للإقصاء من آليات صنع القرار. وركزت ورشة العمل هذه على استعراض التقدم المحرز وتحديد الفجوات القائمةوحصر أولويات العقد المقبل مع التشديد على ترجمة الدروس المستفادة من المنطقة إلى استراتيجيات وطنية. ومن النقاط التي تمحور حولها النقاش برزت ضرورة ضمان حضور أصوات الشباب وشمولها شمولاً حقيقياً والاستماع إليها واتخاذ الإجراءات على ضوئها عبر حوار مهيكل ومستدام مع المؤسسات وصناع القرار. وقالت علياء قرقوم، وهي ناشطة ليبية في المجتمع المدني "كانت هذه فرصة مهمة لتقييم أجندة الشباب السلام والأمن منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا." مضيفة بأن "على الرغم من وجود خطوات إيجابية واضحة خلال العشر سنوات الماضية، إلا أن هناك فجوة كبيرة تفصل بين السياسة والتنفيذ." وسلط المشاركون الضوء على الصعوبات في المنطقة، بما في ذلك المشاركة المحدودة للشباب في المؤسسات وتفاوت تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشباب والسلام والأمن وضرورة التنسيق بشكل أكبر بين الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. أما عن الشباب الليبي من كلا الجنسين فكانت المناقشات قد سلطت الضوء أيضاً على استمرار الانقسام الذي طال المؤسسات في تضييق الفرص للمشاركة الحقيقية الأمر الذي صعب من ترجمة مبادرات الشباب إلى مسارات راسخة على الصعيد الوطني. ومن المحاور الأخرى التي تناولتها الورشة الحاجة الملحة لتهيئة مساحات آمنة وشاملة لتمكين الشباب من المشاركة على جميع الأصعدة لا سيما على الصعيد المحلي، حيث يتضرر الشباب بشكل مباشر من النزاعات والفجوات التي تشوب الخدمات والصعوبات التي تواجهها الحوكمة. وأشار العديد من المشاركين إلى أن تخوف الشباب من التعرض للتهديد والمضايقات سواء بشكل فعلي أو عبر التواصل الاجتماعي ما يزال يثنيهم عن المشاركة وبأن هذا الأمر أشد بالنسبة للشابات إلا أنه يمس الشباب عموماً. "من بين النقاط المهمة التي استفدت منها شخصياً أن التعامل مع السلام والأمن يجب أن يتم بشكل إقليمي وليس محلي" قال السيد الحسن بكار مدير إدارة البرامج في مؤسسة السلام الدائم في ليبيا مضيفاً، "إن الاستماع إلى الشباب من مختلف الدول يبين مدى ارتباط الصعوبات التي نواجهها ببعضها البعض ومدى استفادتنا من الحلول المقدمة فيما بيننا." وتحدث المشاركون عن أهمية الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية كأساس للسلام والصمود والمشاركة المدنية مشددين على أن بدون معالجة الآثار التراكمية للنزاع والتهجير وصدمات تغير المناخ وضبابية الجانب الاقتصادي فإن مشاركة الشباب قد تظل رمزية فقط بدل من أن تحدث تحولاً جذرياً. وعززت النقاشات أيضاً مدى أهمية النهوض بمسارات تقودها الحكومة لتنفيذ أجندة الشباب السلام والأمن والاستراتيجيات الشبابية الأعم التي تستجيب بشكل مباشر لأولويات الشباب الليبي وتطلعاته. واختتمت الورشة بتحديد المشاركين للخطوات المقبلة الملموسة بما في ذلك تعزيز آليات التنسيق الوطنية المعنية بالشباب والسلام والأمن وتوسيع نطاق مبادرات السلام التي يقودها الشباب وبناء شراكات عابرة للحدود. "مع دخول أجندة الشباب السلام والأمن عقدها الثاني، كان موقف الشباب الليبي واضحاً بأنهم ليسوا مجرد مستفيدين من عمليات السلام فحسب وإنما هم قادة يرسمون مستقبل بلادهم. فالاعتراف المستمر والاستثمار والمشاركة ستصبح من الأساسيات لترجمة الالتزامات إلى أثر يلمس على أرض الواقع." قالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة المقيمة السيدة اولريكا رتشاردسون مضيفة بأن "المنابر الإقليمية المشابهة للورشة التي أقيمت في عمان تضمن عودة الشباب الليبي إلى ديارهم وهم محملين بالأفكار والشبكات والقوة الدافعة وتعزيز المبادرات المحلية والإسهام في السلام على المدى البعيد."

1 / 5

قصة

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥

بعد سنوات من النزوح… عائلات سورية تعود إلى الوطن

في صالة المغادرة بمطار معيتيقة، امتزجت المشاعر بترقّب هادئ. بالنسبة لعائلتين سوريتين عاشتا سنوات طويلة في ليبيا، كان هذا اليوم نهاية فصلٍ طويل من النزوح، وبداية عودة ظنّتا يومًا أنها قد لا تأتي أبدًا.«غادرنا تحت القصف»بالنسبة لسهام (35 عامًا)، لا تزال ذكريات مغادرة سوريا عام 2012 حاضرة بقوة.
تقول: «هربنا تحت القصف والدمار والخطف والخوف. خرجنا فقط لننجو بأرواحنا».وصلت سهام إلى ليبيا برفقة زوجها محمد زياد وأطفالهما الصغار. وعلى مرّ السنوات، كبرت العائلة لتضم سبعة أفراد — خمسة أطفال، وُلد ثلاثة منهم في ليبيا. لم تكن الحياة سهلة. فغياب تصاريح الإقامة جعل تسجيل الأطفال في المدارس أمرًا بالغ الصعوبة مع مرور الوقت.حيث تلتقي الذاكرة بالعائلةبالنسبة لمحمد زياد، تستحضر فكرة العودة إلى دمشق ذكريات حيّة.
يقول: «أول مكان يخطر في بال أي دمشقي هو الجامع الأموي، ثم الأسواق القديمة، والأزقة الحارة القديمة — هذه الأماكن جزء من هويتنا».على مدى السنوات، كان يعرض على أطفاله صور دمشق على هاتفه، ويصف لهم شوارعها وحكاياتها، حتى يعرفوا المدينة قبل أن يروها بأعينهم.عودة سهام تعني أيضًا لقاءً طال انتظاره. فما تزال إحدى شقيقاتها في سوريا، بعد فراق امتد لسنوات بفعل الحرب والحدود وعدم اليقين.
تقول سهام: «لم أرَها منذ زمن طويل. مجرد التفكير بأن نجلس معًا من جديد يبدو غير حقيقي».رحلة بدأت في سن السابعة عشرةبالقرب منهما، كان يقف نور الدين (29 عامًا)، ابن عم محمد زياد، والذي وصل إلى ليبيا وهو في السابعة عشرة من عمره فقط.
يقول: «لم أغادر بإرادتي. عائلتي أجبرتني على الرحيل لأن البقاء كان خطرًا جدًا».وصل نور بمفرده في البداية، ثم تزوج لاحقًا وأنشأ عائلة في ليبيا، حيث رزق بثلاثة أطفال.كان للنزوح أثر شخصي عميق عليه. فقد نور والديه أثناء وجوده بعيدًا عن سوريا، دون أن تتاح له فرصة توديعهم. وكانا قد عانيا من مضاعفات صحية بعد تعرضهما لهجمات كيميائية في الغوطة الشرقية بسوريا.
يقول: «كان حلمي فقط أن أرى أمي. جاءت إلى ليبيا لترتيب زواجي — وتوفيت بعد ثلاثة أشهر».كانت العودة إلى سوريا مستحيلة من الناحية المادية.
ويضيف: «بالنسبة لعائلة من خمسة أفراد، كانت التكلفة حلمًا بعيد المنال. هذه الفرصة غيّرت كل شيء».وعندما سُئل عمّا يتطلع إليه أكثر، أجاب دون تردد:
«أريد زيارة قبر والدي. ثم أريد أن أمشي في دمشق — في المدينة القديمة وشوارع طفولتي».أمل يُحمل إلى الأمامبينما كان الأطفال ينتظرون بالقرب — بعضهم متحمس، بعضهم خجول، وبعضهم وُلد بعيدًا عن الأرض التي لا يزال والداهم يسمونها وطنًا — تحدثت العائلتان عن الأمل أكثر من الخوف.يقول محمد زياد: «خمسة عشر عامًا هي عمر كامل. لكن العودة شيء انتظرناه في كل يوم».في عام 2025، نظّمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أربع رحلات عودة طوعية إلى سوريا، مكّنت أكثر من 400 شخص من العودة إلى ديارهم بكرامة ودعم. وستواصل المفوضية تنظيم رحلات مماثلة في عام 2026، تحقيقًا لحلم كثير من السوريين بالعودة إلى مكان لم يفارقهم يومًا — مكان يُدعى الوطن.

1 / 5

عرض كل المحتوى

بيان صحفي

١٢ يناير ٢٠٢٦

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريراً بحثياً الأول من نوعه بعنوان "ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وفي أنحاء شمال أفريقيا: الاتجاهات والآثار،" والذي يقدم لمحة شاملة على أحدث التطورات والاتجاهات الناشئة في مجال الاتجار بالمخدرات التي تؤثر على ليبيا والمنطقة. وقد أُطلق التقرير في طرابلس خلال فعالية استضافها مكتب النائب العام الليبي، بحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية والسلك الدبلوماسي في ليبيا. ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، واضعاً الاتجاهات الوطنية في إطارها الإقليمي الأوسع. كما يسلط الضوء على أنماط الاتجار المتغيرة، ويوفر خط أساس لمتابعة تطور هذه الاتجاهات مستقبلاً.وتشير أبرز النتائج إلى وجود الارتباط بين الاتجار بالمخدرات والسياق الأمني في ليبيا؛ وإلى تنامي دور البلاد كمحطة عبور للمخدرات المتجهة إلى أسواق المنطقة؛ إضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام المخدرات محلياً – ولا سيما المواد الاصطناعية – وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية واجتماعية وأمنية. كما يقدم التقرير معلومات حول مسارات تهريب المخدرات، بما في ذلك مرور الكوكايين عبر ليبيا في طريقه إلى الشرق الأوسط وأوروبا، ووصول المخدرات الاصطناعية إلى شمال أفريقيا ومناطق أخرى من القارة. وفي عام 2024 وحده، قُدّرت القيمة السوقية لمضبوطات الكوكايين المسجلة في ليبيا بما يتراوح بين 3.7 ملايين دولار أمريكي و7.8 ملايين دولار أمريكي (وتعكس هذه الأرقام المضبوطات المسجلة فقط، ما يعني أن القيمة الإجمالية الفعلية قد تكون أعلى).وتهدف توصيات السياسات الواردة في التقرير إلى دعم الجهود الوطنية والدولية الجارية، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات التي تم اعتمادها حديثاً. وتشجع هذه التوصيات على مواصلة التعاون واتباع نهج منسق لمعالجة التحديات العابرة للحدود، بما يتماشى مع مبدأ المسؤولية المشتركة.وقد أدى إن التهديد المتزايد الناجم عن الاتجار بالمخدرات واستخدامها في المنطقة العربية، كما وثقه تقرير المخدرات العالمي، إلى تجدد الاهتمام وتعزيز الزخم نحو التعاون الإقليمي في مجال مكافحة المخدرات، بما في ذلك من خلال تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستجابات المنسقة.أوضح السيد الدكتور امحمد سعيد زيدان، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "إن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، في إطار الشراكة والمسؤولية المشتركة، يظل الركيزة الأساسية لمواجهة ديناميكيات الاتجار بالمخدرات، خاصة في المناطق التي تشهد تحديات أمنية وتنموية متداخلة، مثل ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا. إن مسؤوليتنا اليوم جماعية، وتفرض علينا العمل بروح الشراكة والتكامل، إدراكًا بأن أمن ليبيا واستقرار شمال أفريقيا يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والدولي، وأن بناء استراتيجيات فعّالة ومستدامة لمكافحة الاتجار بالمخدرات يتطلب إرادة سياسية واضحة، ورؤية شاملة توازن بين متطلبات الأمن وضرورات التنمية وحماية الإنسان."وصرّح المستشار عبدالباسط شهران، وكيل النيابة العامة المكلف بملف مكافحة المخدرات في ليبيا: " بأنَّ مركزَ البحوثِ الجنائيةِ و التدريبِ المُلحَقَ بمكتبِ النائبِ العام، يدعو مكتبَ الأممِ المتحدةِ المعنيِّ بالمخدراتِ و الجريمة، و الشركاءَ الدوليينَ إلى النظر في جعلِ قُبَّتهِ مظلةً لمركزٍ إقليميٍّ يجمعُ الخبراتِ البحثيةَ، و المتخصصينَ في مجالاتِ العدالةِ و إنفاذِ القانونِ و الأمنِ؛ لدعمِ تصميمِ سُبلِ استجابةٍ مُنسَّقةٍ متوازنةٍ قائمةٍ على الأدلة، و تعزيزِ دورِ المركزِ في النهوضِ بخدمةِ المجتمع؛ تحقيقاً للأمنِ و التنمية."كما أفادت السيدة أولريكا رتشاردسون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا: "إن الاتجار بالمخدرات ليس مجرد قضية تتعلق بالعدالة الجنائية، بل يشكل أيضاً تهديداً مباشراً للسلم والأمن، ولسيادة القانون، ولسلطات الدولة. فالعائدات غير المشروعة الناتجة عن هذه التجارة تغذي شبكات الجريمة المنظمة، وتقوض المؤسسات، وتطيل أمد عدم الاستقرار. ويوفر هذا التقرير الأدلة اللازمة لإرشاد العمل الوطني وتعزيز الانخراط الدولي، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن."قالت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والمخدرات والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يؤكد هذا التقرير على أهمية الاستجابة لتحدي المخدرات من خلال نهج متوازن وشامل يعالج جانبي العرض والطلب، ويستند إلى الأدلة والشراكات القوية. يلتزم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم ليبيا والمنطقة في تعزيز جمع البيانات وتحليلها، وتحسين استجابات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتوسيع خدمات الوقاية والعلاج والتعافي. فقط من خلال العمل الوطني والإقليمي المنسق يمكننا تقليل الأضرار الناتجة عن الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة بفعالية مع تعزيز الاستقرار والصحة وسيادة القانون."يمكن الاطلاع على التقرير البحثي عبر الرابط التالي:تقرير ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وأنحاء شمال أفريقيا: الاتجاهات والآثار * *** *لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقياالبريد الإلكتروني: unodc-egyptfieldoffice@un.org

1 / 5

بيان صحفي

١٠ ديسمبر ٢٠٢٥

ليبيا تُحيي اليوم الدولي لمكافحة الفساد بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد وغسل الأموال، والمنفَّذ من قِبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أحيت ليبيا اليوم الدولي لمكافحة الفساد بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي بعنوان: «بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال». وينفَّذ المشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مكتب برامجه في ليبيا، وبالشراكة مع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030) بهيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على الوقاية من الفساد ورصده والتحقيق فيه والتصدي للجرائم المالية.
في هذا السياق قام بالتوقيع على إطلاق المرحلة الثانية من المشروع السيد إبراهيم عبد الكريم على رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030) ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا الدكتور طارق سونان، حيث تم التوقيع خلال إحياء هيئة الرقابة الإدارية اليوم الدولي لمكافحة الفساد بحضور أكثر من 500 ممثل وطني وإقليمي ودولي، كما تزامن حفل الإطلاق أيضا انعقاد اجتماع الخبراء الإقليمي لمدة يومين في طرابلس بحضور ممثلين عن الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد من دولة ليبيا، والأردن، والجزائر، والمغرب، وكذا خبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتيح الاجتماع مناقشة المشاركون للتنفيذ الفعّال للاستراتيجيات الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد، مع تركيز خاص على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030)، وكذا تسليّط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بما يشمل التنسيق الفعّال بين الجهات، وتقديم إرشادات حول تطوير الاستراتيجيات الوطنية ومتابعتها وتقييمها وإعداد التقارير عنها.وفي هذا السياق، صرّح السيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية: "لقد تُوِّج التعاون بين الجهات التنفيذية والهيئات الرقابية في ليبيا بوضع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030). وتجسّد هذه الجهود الإرادة السياسية القوية والإيمان بالدور الجوهري للهيئات الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة."
وأكد الدكتور محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة: "إن تطوير إدارة عامة حديثة ينبغي أن يدعمه التحول الرقمي والمعاملات الشفافة بين الحكومة والمواطنين للوقاية من الفساد. وفي هذا السياق، يلتزم المجلس الأعلى للدولة بدعم عملية الإصلاح المؤسسي وتوفير بيئة تشريعية تدعم استقلالية الهيئات الرقابية بما يضمن فعالية ولايتها في مكافحة الفساد، بما يسهم في بناء دولة قوية."
وأوضح السيد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "كانت ليبيا من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد عملنا بلا كلل لتنفيذ أحكامها على المستويين المؤسسي والتشريعي، من خلال تطوير قوانين مكافحة الفساد والشفافية، وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الموكلة بمكافحة جميع أشكال الفساد وإدماج مبادئ النزاهة، بما في ذلك حفظ وصون المال العام وضمان الوصول الشفّاف إلى المعلومات."
وصرّح السيد نيكولا أورلاندو، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا:" يقف الاتحاد الأوروبي بثبات إلى جانب المؤسسات الرائدة والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وهو تحدٍ يمتد عبر الأجيال، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في أنحاء البلاد. وتُعدّ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ضرورية في هذا الصدد، إذ تجمع كل الجهود بصورة شاملة ومنظمة لضمان تقارب المبادرات ذات الصلة نحو المصالح الوطنية. ويشرّف الاتحاد الأوروبي أن يشهد إطلاق هذا المشروع والمدعوم من قبله لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الفساد وغسل الأموال في ليبيا."كما أفادت السيدة أولريكا رتشاردسون نائبة الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا: "تظلّ الأمم المتحدة ملتزمةً تمامًا بدعم ليبيا في بناء نظم حوكمة اقتصادية قوية، وتعزيز آليات الرقابة، وتدعيم القدرات الوطنية لمنع الفساد ومكافحته. وتُعدّ هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة ثقة الجمهور وتعزيز الاستقرار والازدهار الذي يستحقه جميع الليبيين."وجدّدت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التأكيد قائلة: “الفساد تحدٍ عالمي، غير أن أنجع الحلول تُبنى على المستوى الوطني عبر قيادة قوية وتعاون فعّال. وقد استفاد من شراكتنا الممتدة مع ليبيا أكثر من 600 مسؤول وممثل، من بينهم اعضاء التحقيق ومدعين العامون ومسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون ومحللون ماليون وأكاديميون وشباب، بما عزّز مهاراتهم في مكافحة الفساد والجرائم المالية وترسيخ مبادئ النزاهة".
تهدف المرحلة الثانية إلى المزيد من تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على كشف قضايا الفساد وغسل الأموال، والتحقيق فيها، والبتّ فيها قضائيًا. كما ستعزّز التدابير الوقائية ضد الجرائم المالية، وتوسّع الجهود لإشراك الشباب الليبي في تحديد الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها، وتعزيز السلوك الأخلاقي في مجالي الأعمال والمجتمع. وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة، سيعمل المشروع على تعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة، وتقوية القدرات التشغيلية والقانونية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعميق التعاون الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للجرائم المالية العابرة للحدود

1 / 5

بيان صحفي

٢٠ يونيو ٢٠٢٥

يوم اللاجئ العالمي 2025

طرابلس، 20 يونيو 2025 – بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، تنضم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى المجتمع الدولي في الاحتفاء بشجاعة وقوة الأشخاص الذين اضطروا لترك ديارهم هرباً من العنف والنزاعات والاضطهاد. ويحمل شعار هذا العام، وهو: "التضامن مع اللاجئين"، دعوة للعمل: للوقوف معاً، والاستماع إلى قصص اللاجئين، ومؤازرة حقهم في طلب الأمان.في ليبيا، لا يزال آلاف الفارّين من مناطق النزاع وانعدام الأمن – ومن بينهم القادمون مؤخراً من السودان – يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة. لقد فقدت العديد من العائلات كل شيء، وما تزال عودتها إلى ديارها متعذرة. يعيش معظم اللاجئين في أوضاع صعبة، غالباً في مناطق تعاني من ضعف الخدمات، إلى جانب المجتمعات الليبية المضيفة التي تتحمل بدورها ضغوطاً كبيرة.تعمل المفوضية عن كثب مع السلطات الليبية والشركاء في أنحاء البلاد لدعم كل من اللاجئين والمجتمعات الليبية التي تستضيفهم. ويشمل هذا: تقديم مواد الإغاثة الأساسية، وتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي، وترميم المرافق الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم من خلال المراكز المجتمعية. ووفقاً لتقرير الاتجاهات العالمية الصادر حديثاً عن المفوضية، فإن أكثر من 120 مليون شخص حول العالم قد أجبروا على مغادرة ديارهم، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. لا تزال الأزمات المتواصلة والنزاعات وغياب الحلول السياسية تدفع المزيد من الناس إلى النزوح القسري. وفي هذا السياق، أصبحت الحاجة إلى التضامن الدولي وتقاسم المسؤولية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.وقالت كارمن صخر، رئيسة بعثة المفوضية في ليبيا: "التضامن مع اللاجئين يعني الوقوف إلى جانبهم في أصعب لحظاتهم، لا بالكلمات فقط، بل بالأفعال. ويشمل ذلك دعم من اضطروا إلى الفرار من ديارهم، إلى جانب المجتمعات التي تستضيفهم. ونشهد في ليبيا أمثلة مؤثرة على هذا التضامن، من تنسيق السلطات المعنية للجهود الإنسانية، إلى الأسر الليبية التي تتقاسم ما لديها مع من هم في حاجة."تجدد المفوضية التزامها بدعم السلطات والشعب الليبي في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلى جانب مواصلة الدعوة لإيجاد حلول سياسية تتيح للناس العودة إلى أوطانهم.اللاجئون ليسوا وحدهم. نحن إلى جانبهم في يوم اللاجئ العالمي، وكل يوم.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: أمل البرغوثيمسؤولة مساعدة في التواتصل والإعلام، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا albarghouti@unhcr.org

1 / 5

بيان صحفي

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.وقال فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعيش جميعًا في عالم رقمي، ولدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية. من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي."وعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كأمانة للمفاوضات."إن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا. إنها خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز جهودنا لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال،" صرّحت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وأضافت والي: "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية."اعتمدت الجمعية العامة القرار دون تصويت. وتفاوضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في 9 أغسطس 2024.سيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.سيواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العمل كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.لقراءة نص الاتفاقية، اضغط/ي هنا.لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:سونيا ييرئيسة قسم المناصرة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالهاتف المحمول: (+43-699) 1459-4990البريد الإلكتروني: unodc-press[at]un.org*****